وأعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن اجتماع اللجنة الفنية المكلّفة بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى اليمنيين، انطلقت في عمان، وتستمر ليومين.

وأوضحت المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، حنان البدوي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هذه الاجتماعات فنية، ولا يشترط حضور الجميع حتى تبدأ"، لافتةً إلى "عقد الاجتماعات حالياً بين وفد الحوثيين وممثلين من مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن، واللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ ملف الأسرى من الصليب الأحمر.

وأشارت إلى أنه من "المنتظر أن يصل بعد ظهر اليوم وفد الحكومة اليمنية"، موضحةً أن الاجتماعات تأتي في إطار متابعة تنفيذ نتائج مشاورات السويد، ومستوى الحضور بالنسبة للأطراف اليمنية سيكون من خلال المعنيين أنفسهم بإبرام الاتفاق.

وتقدم مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، في تغريدة على "تويتر"، بالشكر للحكومة الأردنية لموافقتها على استضافة اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وعلى دعمها المستمر لمساعي إحلال السلام في اليمن.

وكان هادي هيج رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، عن الحكومة اليمنية، قال إنّ أول اجتماعات اللجنة سيبدأ، اليوم الأربعاء، بحضور غريفيث، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال هيج، في بيان، اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، إنّ الرئيس عبدربه منصور هادي وجّه بـ"التفاعل الإيجابي مع هذا الملف كونه الأكثر إنسانية".

وأمس الثلاثاء، وافقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، على الطلب المقدم من مكتب غريفيث، لاستضافة عمان الاجتماع اليمني، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، في تصريح صحافي: "إننا في الأردن نقف بكل إمكاناتنا إلى جانب أشقائنا اليمنيين في الجهود المستهدفة لوضع حد لهذه الأزمة التي طالت، والتي لا بد من التوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة".

وأفادت مصادر حكومية قريبة من لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين، "العربي الجديد"، بأنّ الاجتماعات كان من المقرر أن تنطلق، الإثنين، وجرى الترتيب لها من قبل مكتب غريفيث، ومقره العاصمة الأردنية، بهدف التوصل إلى حلٍ للمشاكل العالقة التي تعترض تنفيذ الاتفاق المبرم مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووفقاً للمصادر، فقد برزت عقبات عدة في طريق التنفيذ خلال المرحلة الماضية، إذ تحفّظ الحوثيون عن تقديم معلومات حول المئات من المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الجماعة، من بين ما يزيد عن ثمانية آلاف اسم سلّمته الحكومة، خلال مشاورات السويد، لممثلي الجماعة في اللجنة ذاتها، والذين قدموا بدورهم آلاف أسماء من يطالبون بمبادلتهم، ويقول الجانب الحكومي إنّ عدداً منهم في عداد القتلى أصلاً.