المجلس العسكري السوداني يطلب من المحكمة إلغاء قرار إعادة الإنترنت
حظر المجلس الانتقالي الإنترنت الشهر الماضي (أشرف الشاذلي/فرانس برس)
تقدّم المجلس العسكري السوداني، اليوم الأحد، بطلب للمحكمة لإلغاء قرارها الأسبوع الماضي الخاص بإعادة خدمة الإنترنت للمشتركين.
وحظرت سلطات المجلس العسكري الانتقالي خدمة الإنترنت في الثالث من الشهر الماضي، بعد ساعات من فضّ اعتصام محيط قيادة الجيش، التي راح ضحيتها أكثر من 100 من المعتصمين.
غير أنّ محكمة الخرطوم الجزئية أصدرت حكماً ألزم شركات الاتصالات العاملة في البلاد بإعادة الخدمة، بناءً على عريضة رفعها المحامي عبد العظيم حسن.
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ مستشاراً قانونياً حضر للمحكمة طالباً باسم رئاسة الجمهورية إلغاء حكم المحكمة الخاص بإعادة الإنترنت، ما أدى إلى اعتراض المحامي عبد العظيم حسن، مطالباً المستشار بإبراز تفويضه، ولا سيما في ظلّ عدم وجود مؤسسة حكومية باسم رئاسة الجمهورية.
اقــرأ أيضاً
وأشارت المصادر إلى أنّ المحكمة أمهلت المستشار القانوني بإحضار تفويضه في جلسة بعد غد الثلاثاء.
وحظرت سلطات المجلس العسكري الانتقالي خدمة الإنترنت في الثالث من الشهر الماضي، بعد ساعات من فضّ اعتصام محيط قيادة الجيش، التي راح ضحيتها أكثر من 100 من المعتصمين.
غير أنّ محكمة الخرطوم الجزئية أصدرت حكماً ألزم شركات الاتصالات العاملة في البلاد بإعادة الخدمة، بناءً على عريضة رفعها المحامي عبد العظيم حسن.
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ مستشاراً قانونياً حضر للمحكمة طالباً باسم رئاسة الجمهورية إلغاء حكم المحكمة الخاص بإعادة الإنترنت، ما أدى إلى اعتراض المحامي عبد العظيم حسن، مطالباً المستشار بإبراز تفويضه، ولا سيما في ظلّ عدم وجود مؤسسة حكومية باسم رئاسة الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أنّ المحكمة أمهلت المستشار القانوني بإحضار تفويضه في جلسة بعد غد الثلاثاء.
واستنكر الأمين العام لحماية المستهلك ياسر ميرغني الطلب المودع للمحكمة، لأنّ فيه تعدياً على حق المواطن في المعلومة والتمتع بخدمة الإنترنت. وأكد ميرغني جاهزية الجمعية لخوض معركة قانونية مع أي جهة تحاول النيل من تلك الحقوق.