حكم قضائي يُعيد خدمة الإنترنت في السودان
الخدمة مقطوعة منذ 3 يونيو (ياسيوشي شيبا/فرانس برس)
أصدرت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، حكماً نهائياً، بإلزام شركة "زين" للاتصالات، بإعادة خدمة الإنترنت المقطوعة في البلاد، منذ مجزرة فض اعتصام الخرطوم في 3 يونيو/ حزيران الماضي، "من دون شروط".
ووجّه القرار الذي أصدرته قاضية محكمة الخرطوم الجزئية عواطف عبد اللطيف، شركتي "سوداني" وإم تي إن"، بإعادة الخدمة، إلى حين الفصل في قضايا مرفوعة ضدهما من قبل مواطنين.
وقال المحامي عبد العظيم حسن الذي تبنّى القضية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "الاتصالات مع شركة (زين) والشركات الأخرى، أكدت أنّ تلك الشركات تعمل على إعادة الخدمة"، لافتاً إلى أنّ "حكم المحكمة خاطب تلك الشركات، ولم يخاطب المجلس العسكري".
ووصف حسن القرار بأنهّ "انتصار للجماهير السودانية لسعيها نحو تحقيق دولة القانون في ظل الثورة الشعبية الجديدة".
اقــرأ أيضاً
وأقدم المجلس العسكري على قطع خدمة الإنترنت باعتبارها "تهدد الأمن القومي"، عقب مجزرة فض اعتصام الخرطوم التي وقعت في 3 يونيو/ حزيران الماضي، والتي تحمّل قوى "إعلان الحرية والتغيير" قوات "الدعم السريع" مسؤولية سقوط 118 قتيلاً خلالها، بينما اعترفت السلطات بسقوط 61 قتيلاً فقط.
ووضعت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، استئناف خدمة الإنترنت ضمن شروطها قبيل عودتها للتفاوض مع المجلس العسكري، بينما طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة برفع القيود عن الخدمة.
من جهته، رحّب ياسر المرغمي، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بالحكم القضائي، اليوم الثلاثاء، معتبراً أنّه "يؤكد احترام القضاء لحقوق السودانيين".
وقال المرغمي، لـ"العربي الجديد"، "دخلنا مرحلة عنوانها دولة القانون"، كاشفاً عن توجه جمعية حماية المستهلك إلى "رفع قضايا أخرى أمام المحاكم لتحصيل أحكام تصب في مصلحة المواطنين، ومنها قضية الربط بين فاتورتي الكهرباء والمياه".
ووجّه القرار الذي أصدرته قاضية محكمة الخرطوم الجزئية عواطف عبد اللطيف، شركتي "سوداني" وإم تي إن"، بإعادة الخدمة، إلى حين الفصل في قضايا مرفوعة ضدهما من قبل مواطنين.
وقال المحامي عبد العظيم حسن الذي تبنّى القضية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "الاتصالات مع شركة (زين) والشركات الأخرى، أكدت أنّ تلك الشركات تعمل على إعادة الخدمة"، لافتاً إلى أنّ "حكم المحكمة خاطب تلك الشركات، ولم يخاطب المجلس العسكري".
ووصف حسن القرار بأنهّ "انتصار للجماهير السودانية لسعيها نحو تحقيق دولة القانون في ظل الثورة الشعبية الجديدة".
وأقدم المجلس العسكري على قطع خدمة الإنترنت باعتبارها "تهدد الأمن القومي"، عقب مجزرة فض اعتصام الخرطوم التي وقعت في 3 يونيو/ حزيران الماضي، والتي تحمّل قوى "إعلان الحرية والتغيير" قوات "الدعم السريع" مسؤولية سقوط 118 قتيلاً خلالها، بينما اعترفت السلطات بسقوط 61 قتيلاً فقط.
ووضعت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، استئناف خدمة الإنترنت ضمن شروطها قبيل عودتها للتفاوض مع المجلس العسكري، بينما طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة برفع القيود عن الخدمة.
من جهته، رحّب ياسر المرغمي، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بالحكم القضائي، اليوم الثلاثاء، معتبراً أنّه "يؤكد احترام القضاء لحقوق السودانيين".
وقال المرغمي، لـ"العربي الجديد"، "دخلنا مرحلة عنوانها دولة القانون"، كاشفاً عن توجه جمعية حماية المستهلك إلى "رفع قضايا أخرى أمام المحاكم لتحصيل أحكام تصب في مصلحة المواطنين، ومنها قضية الربط بين فاتورتي الكهرباء والمياه".
