وقال بن حمادي، في تصريح صحافي أمس، إنّ "الأمر بات يشبه التكالب غير المقبول أخلاقياً ضد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط"، عقب الأخطاء الكبيرة التي تضمنتها الكتب المدرسية والجدل بشأن إصلاح النظام التعليمي، كان آخرها إدراج كلمة "إسرائيل" في خريطة العالم بدلاً من فلسطين.

ودعا بن حمادي، المُعيّن حديثاً في هذا المنصب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، القنوات التلفزيونية المستقلة إلى "احترام قواعد الصحافة". وكشف عن تحرك سلطة ضبط قطاع السمعي البصري لجمع "كل ما يمكن إدانته".

وأضاف "نأسف لكون بعض وسائل الإعلام تعودت على أمور يتوجب تصحيحها سريعاً وهي بحاجة لأن تسترعى النظام العام"، مشيراً إلى أن "ضبط قطاع السمعي البصري أضحى أكثر من ضروري طبقاً للقوانين التي لا تفرق بين القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع العمومي أو الخاص بقصد ترشيد هذا القطاع".

ورأى أنه "سيتعين على القنوات التلفزيونية الموجودة الالتزام بدفتر الأعباء الذي سيتم تنفيذه قريباً وإعادة تنظيم مسارها لتصبح قنوات قانونية تتوفر على عنوان محدّد مع إخضاعها لقوانين البلاد سواء على الصعيد الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي".

وأكد بن حمادي أنّ "القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة الـ53 تبث حالياً برامجها من الخارج، لكن على الرغم من ذلك فإنّ كل ما يتم بثه وتوجيهه للجزائر لا يمكن أن يفلت من تقييم سلطة ضبط السمعي البصري". وأضاف: "صحيح أن هذه القنوات تبث من خارج الجزائر غير أنها مصنوعة انطلاقاً من عناوين واستيودهات تقع بالجزائر، وعليه فإنّ دفتر الأعباء يخص هذه القنوات أيضاً".

وبعد مرور أربع سنوات على صدور قانون الإعلام الجديد في يناير/كانون الثاني 2012 وصدور قانون السمعي البصري في أبريل/نيسان 2015، لا تزال الحكومة الجزائرية عاجزة عن تنظيم القطاع واعتماد القنوات التلفزيونية الجزائرية المستقلة، والترخيص لها بشكل قانوني وتنظيمها.

وتعمل مجموع القنوات التلفزيونية المستقلة الـ53 بشكل غير قانوني في الجزائر، عدا خمس منها تحوز على ترخيص كمكاتب لقنوات أجنبية في الجزائر.

ودافع بن حمادي عن عمل سلطة ضبط السمعي البصري، بعد سلسلة من الانتقادات التي طاولتها في الفترة الأخيرة، بسبب تحاملها ووزارة الاتصال على القنوات المستقلة، وقال "هيئتنا ليست بوليس ولا حكم، عملها يتمثل في تعزيز التعبير الديمقراطي وليس في تقييد حرية التعبير".

وتتهم القنوات المستقلة، السلطات الجزائرية، بالعمل على تقييد حرية التعبير والتضييق عليها جراء منع وتوقيف تصوير وبث بعض البرامج التي أبدت السلطات انزعاجاً من مضمونها السياسي.​