ورجح البنك الدولي، في تقرير أصدره أمس الأربعاء، ارتفاع عجز ميزان الحساب الجاري بسبب انخفاض التحويلات من المالية العامة، وهبوطا قدره 7.1% في عائدات السياحة، مقابل تسجيل تراجع في عجز الميزان التجاري.

وأشار إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الأردن تراجع في 2015 إلى 2.4% في أبطأ وتيرة له في أربع سنوات، ما أدى إلى ارتفاع شديد في معدل البطالة.

وأفاد بأن معدل البطالة في الأردن ارتفع إلى 13% العام الماضي، مسجلا زيادة قدرها 1.1% عن مستواه في 2014.

وأضاف أن السياسة النقدية الأردنية استمرت في اتباع نهج توسعي، إذ خفض البنك المركزي سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس خلال عام 2015، وارتفعت قليلا احتياطيات النقد الأجنبي إلى 14.2 مليار دولار (تغطي 7.5 أشهر من تكلفة الواردات) في نهاية 2015.

وأوضح أن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي أسهم في صعود نسبة إجمالي الدين العام في نهاية السنة الماضية إلى حوالي 93% من إجمالي الناتج المحلي.

وتجاوز صافي الدين العام للأردن 32 مليار دولار، بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني.

ويسعى الأردن إلى الحصول على تسهيل ائتماني جديد من صندوق النقد الدولي، وهو ما يسهم في دعم جهود ضبط أوضاع المالية العامة بالتوازي مع الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو وخلق فرص العمل والتوظيف.