الأردن يتابع بحذر جسر مصر والسعودية..و"العقبة" قلقة
الأردن يتابع بحذر جسر مصر والسعودية..و"العقبة" قلقة
تشتمل مدينة العقبة الاقتصادية على مشروعات في قطاعات متنوعة(Getty)
يتابع الأردن بحذر، ما تتناقله وسائل الإعلام بشأن الجسر المزمع إقامته بين مصر والمملكة العربية السعودية مروروا بمدخل خليج العقبة، المنفذ البحري الوحيد للأردن، إذ من شأن الجسر الذي قد يُثري التعاون التجاري وحركة النقل البري بين القاهرة والرياض، أن يضرب منطقة العقبة الاقتصادية التابعة للأردن، في مقتل.
وفيما تبدي الرواية الرسمية الأردنية، إلى حدود الساعة، ترحيبا بالجسر، رغم إعلان مسؤولين أن الأمر لا يزال محل دراسة متأنية، إلا أن ثمة مخاوف تنتاب المستثمرين في القطاع الخاص، خاصة أولئك الذين لهم مصالح مباشرة في منطقة العقبة الاقتصادية.
مكاسب محتملة
ويرى مسؤولون أن هذه المشاريع المزمع إنشاؤها في المنطقة الاقتصادية التي تقع عليها الجزيرتين، قد تحقق منافع للأردن، سيما تسهيل عبور صادراته إلى شمال أفريقيا برا، من خلال المرور عبر الأراضي السعودية ومنها إلى الجسر، والمقرر تسميته بـ "جسر الملك سلمان"، ثم إلى مصر ومنها إلى دول شمال أفريقيا.
وقال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن مشاريع التعاون الاقتصادي التي أعلن عنها بين مصر والسعودية تخدم مصالح الأردن، مشيرا إلى أن مشروع الجسر بين السعودية ومصر يعزز التعاون الاقتصادي العربي العربي، ويربط دول المشرق العربي بأفريقيا مباشرة.
واستبعد الور، أن يلحق المشروع والاتفاقات السعودية المصرية الأخرى أضرارا بالاقتصاد الأردني، وخاصة منطقة العقبة الاقتصادية (جنوب المملكة)، معتبرا أن إقامة الجسر تعزز فرص تطوير اقتصاد بلاده وزيادة معدلات النمو.
وقال إن هناك رؤوس أموال ضخمة ترغب في الدخول للأردن، تمنعها صعوبات النقل إلى بعض البلدان، بخاصة الأفريقية منها، تلك صعوبات قد تنتهي مع جسر الملك سلمان، وفق الور.
اقــرأ أيضاً
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار، أن هناك العديد من الفرص الاقتصادية المتاحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تلك الفرص من غير المحتمل أن تتأثر، كثيرا، بإقامة منطقة اقتصادية في الجانب المصري، سيما وأن معظم المشاريع في العقبة سياحية وصناعية، ما يستدعي التنسيق مع الجهات المصرية على أهمية إقامة صناعات تكاملية بين البلدين لتفادي تضارب الاستثمارات.
وتوقع الور أن يحظى الأردن بتسهيلات وامتيازات لدى إقامة الجسر الذي يحتاج إنشاؤه لنحو سبع سنوات، وذلك بحكم المصالح المشتركة مع كل من السعودية ومصر.
وفيما يتعلق بالاتفاقات المصرية السعودية لإقامة مناطق اقتصادية حرة في سيناء وإنشاء مدينة صناعية تجارية بمبلغ 3.3 مليارات دولار، قال الور إن الأردن ومنذ عدة سنوات، أنشأ مناطق اقتصادية خاصة ومناطق تنموية وحرة ولديه حجم كبير من الاستثمارات.
وقلل من احتمالات تأثر الأردن وخاصة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بإقامة تلك المناطق، ذلك أن الأردن يمتلك مزايا وحوافز منافسة على مستوى المنطقة، وتنظر إليه الشركات العالمية والمستثمرين كبوابة لدخول أسواق المنطقة بحكم موقعه الجغرافي، ودخول أسواق عالمية، وفقا لاتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع جهات مختلفة.
وقال مسؤول مطلع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لـ "العربي الجديد"، إن إقامة مناطق اقتصادية وحرة لدى الجانب المصري حسب الاتفاقات مع الجانب السعودي، تتطلب مضاعفة الجهود لترويج فرص الاستثمار المتاحة في الأردن الذي هيأ بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة.
ومن جانبه قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هاني الملقي، في تصريحات صحافية، إن جسر الملك سلمان سيفعل التجارة البينية بين شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وسيكون له انعكاسات إيجابية على الدول في المنطقة.
ويصل حجم الاستثمارات الاقتصادية في العقبة، إلى نحو 30 مليار دينار أردني (42 مليار دولار)، لافتا إلى أن المنطقة ستشهد نهضة اقتصادية كبيرة بعد انتهاء النزاعات في كل من العراق وسورية، حيث يعتبر الأردن المدخل لهذين البلدين.
اقــرأ أيضاً
واعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ "العربي الجديد"، أن الاتفاقات التي أعلن عنها بين السعودية ومصر، إضافة إلى إقامة جسر بين البلدين، توجه صحيح نحو تحقيق نهضة اقتصادية في المنطقة العربية.
وقال: "على الأردن الاهتمام بما قد يجنيه من تلك المشروعات، لا بد من تداول الاستثمارات الجديدة على طاولة ثلاثية تجمع الرياض والقاهرة وعمان".
واأنشئت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمنطقة حرة عام 2001، لتشكل نقطة الانطلاق نحو خلق مركز إقليمي متطور في موقع استراتيجي من المنطقة. وتشتمل على مشروعات سياحة وخدمات ترفيهية وخدمات مهنية ونقل وصناعات ذات قيمة مضافة.
مخاوف مشروعة
وفي الجانب الآخر، تساور المخاوف بعض المعنيين الأردنيين، تحسبا لتأثر حركة النقل البري مع مصر، وبالتالي فقدان مورد مهم للخزينة ومنافسة المناطق الاقتصادية المصرية المنوي إقامتها، لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
فيما يعتقد البعض ضرورة أن يكون الأردن شريكا في مشروع الجسر منذ البداية، حتى يتم تعظيم العائد منه، خاصة وأنه يمثل حلا جذريا لأزمة وصول الصادرات الأردنية إلى أفريقيا، التي تمتلك أسواقا تضم مئات ملايين المستهلكين، فضلا عن إمكانية الاستفادة من الجسر في تسهيل ولوج السياح للأردن.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، لـ "العربي الجديد": "إقامة جسر بين مصر والسعودية وان كان سيحقق منافع اقتصادية للبلدان الثلاثة، إلا أنه سيؤثر على حركة الملاحة البحرية من وإلى مدينة العقبة، ما يهدد بتداعيات خطرة على قطاع النقل البحري".
واعتبر الكباريتي، وهو أحد المستثمرين في منطقة العقبة الاقتصادية، أن المخاوف التي يبديها البعض بشأن احتمال تأثر استثمارات العقبة من إقامة الجسر غير واقعية، كون المشروع يفتح منافذ جديدة أمام الصادرات الأردنية.
وقال مدير شركة الجسر العربي للملاحة البحرية، حسين الصعوب، إن اقامة الجسر تؤثر سلبا على صناعة النقل البحري في مدينة العقبة الأردنية، خاصة إذا ما أقيم المشروع بعد 7 سنوات وفقا لما أُعلن عنه، لافتا إلى تأثر القطاع بمجريات الأحداث في المنطقة.
وشركة الجسر العربي للملاحة هي نتاج الاتفاق بين حكومات الأردن ومصر والعراق. وقد تم إنشاء الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 1985، وهي تحتكر النقل البحري ما بين العقبة ونويبع.
وطالب الصعوب، الحكومة الأردنية بدراسة الآثار المتوقع أن تترتب على المشروع، قبل الموافقة عليه.
اقــرأ أيضاً
وفيما تبدي الرواية الرسمية الأردنية، إلى حدود الساعة، ترحيبا بالجسر، رغم إعلان مسؤولين أن الأمر لا يزال محل دراسة متأنية، إلا أن ثمة مخاوف تنتاب المستثمرين في القطاع الخاص، خاصة أولئك الذين لهم مصالح مباشرة في منطقة العقبة الاقتصادية.
مكاسب محتملة
ويرى مسؤولون أن هذه المشاريع المزمع إنشاؤها في المنطقة الاقتصادية التي تقع عليها الجزيرتين، قد تحقق منافع للأردن، سيما تسهيل عبور صادراته إلى شمال أفريقيا برا، من خلال المرور عبر الأراضي السعودية ومنها إلى الجسر، والمقرر تسميته بـ "جسر الملك سلمان"، ثم إلى مصر ومنها إلى دول شمال أفريقيا.
وقال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن مشاريع التعاون الاقتصادي التي أعلن عنها بين مصر والسعودية تخدم مصالح الأردن، مشيرا إلى أن مشروع الجسر بين السعودية ومصر يعزز التعاون الاقتصادي العربي العربي، ويربط دول المشرق العربي بأفريقيا مباشرة.
واستبعد الور، أن يلحق المشروع والاتفاقات السعودية المصرية الأخرى أضرارا بالاقتصاد الأردني، وخاصة منطقة العقبة الاقتصادية (جنوب المملكة)، معتبرا أن إقامة الجسر تعزز فرص تطوير اقتصاد بلاده وزيادة معدلات النمو.
وقال إن هناك رؤوس أموال ضخمة ترغب في الدخول للأردن، تمنعها صعوبات النقل إلى بعض البلدان، بخاصة الأفريقية منها، تلك صعوبات قد تنتهي مع جسر الملك سلمان، وفق الور.
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار، أن هناك العديد من الفرص الاقتصادية المتاحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تلك الفرص من غير المحتمل أن تتأثر، كثيرا، بإقامة منطقة اقتصادية في الجانب المصري، سيما وأن معظم المشاريع في العقبة سياحية وصناعية، ما يستدعي التنسيق مع الجهات المصرية على أهمية إقامة صناعات تكاملية بين البلدين لتفادي تضارب الاستثمارات.
وتوقع الور أن يحظى الأردن بتسهيلات وامتيازات لدى إقامة الجسر الذي يحتاج إنشاؤه لنحو سبع سنوات، وذلك بحكم المصالح المشتركة مع كل من السعودية ومصر.
وفيما يتعلق بالاتفاقات المصرية السعودية لإقامة مناطق اقتصادية حرة في سيناء وإنشاء مدينة صناعية تجارية بمبلغ 3.3 مليارات دولار، قال الور إن الأردن ومنذ عدة سنوات، أنشأ مناطق اقتصادية خاصة ومناطق تنموية وحرة ولديه حجم كبير من الاستثمارات.
وقلل من احتمالات تأثر الأردن وخاصة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بإقامة تلك المناطق، ذلك أن الأردن يمتلك مزايا وحوافز منافسة على مستوى المنطقة، وتنظر إليه الشركات العالمية والمستثمرين كبوابة لدخول أسواق المنطقة بحكم موقعه الجغرافي، ودخول أسواق عالمية، وفقا لاتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع جهات مختلفة.
وقال مسؤول مطلع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لـ "العربي الجديد"، إن إقامة مناطق اقتصادية وحرة لدى الجانب المصري حسب الاتفاقات مع الجانب السعودي، تتطلب مضاعفة الجهود لترويج فرص الاستثمار المتاحة في الأردن الذي هيأ بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة.
ومن جانبه قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هاني الملقي، في تصريحات صحافية، إن جسر الملك سلمان سيفعل التجارة البينية بين شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وسيكون له انعكاسات إيجابية على الدول في المنطقة.
ويصل حجم الاستثمارات الاقتصادية في العقبة، إلى نحو 30 مليار دينار أردني (42 مليار دولار)، لافتا إلى أن المنطقة ستشهد نهضة اقتصادية كبيرة بعد انتهاء النزاعات في كل من العراق وسورية، حيث يعتبر الأردن المدخل لهذين البلدين.
واعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ "العربي الجديد"، أن الاتفاقات التي أعلن عنها بين السعودية ومصر، إضافة إلى إقامة جسر بين البلدين، توجه صحيح نحو تحقيق نهضة اقتصادية في المنطقة العربية.
وقال: "على الأردن الاهتمام بما قد يجنيه من تلك المشروعات، لا بد من تداول الاستثمارات الجديدة على طاولة ثلاثية تجمع الرياض والقاهرة وعمان".
واأنشئت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمنطقة حرة عام 2001، لتشكل نقطة الانطلاق نحو خلق مركز إقليمي متطور في موقع استراتيجي من المنطقة. وتشتمل على مشروعات سياحة وخدمات ترفيهية وخدمات مهنية ونقل وصناعات ذات قيمة مضافة.
مخاوف مشروعة
وفي الجانب الآخر، تساور المخاوف بعض المعنيين الأردنيين، تحسبا لتأثر حركة النقل البري مع مصر، وبالتالي فقدان مورد مهم للخزينة ومنافسة المناطق الاقتصادية المصرية المنوي إقامتها، لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
فيما يعتقد البعض ضرورة أن يكون الأردن شريكا في مشروع الجسر منذ البداية، حتى يتم تعظيم العائد منه، خاصة وأنه يمثل حلا جذريا لأزمة وصول الصادرات الأردنية إلى أفريقيا، التي تمتلك أسواقا تضم مئات ملايين المستهلكين، فضلا عن إمكانية الاستفادة من الجسر في تسهيل ولوج السياح للأردن.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، لـ "العربي الجديد": "إقامة جسر بين مصر والسعودية وان كان سيحقق منافع اقتصادية للبلدان الثلاثة، إلا أنه سيؤثر على حركة الملاحة البحرية من وإلى مدينة العقبة، ما يهدد بتداعيات خطرة على قطاع النقل البحري".
واعتبر الكباريتي، وهو أحد المستثمرين في منطقة العقبة الاقتصادية، أن المخاوف التي يبديها البعض بشأن احتمال تأثر استثمارات العقبة من إقامة الجسر غير واقعية، كون المشروع يفتح منافذ جديدة أمام الصادرات الأردنية.
وقال مدير شركة الجسر العربي للملاحة البحرية، حسين الصعوب، إن اقامة الجسر تؤثر سلبا على صناعة النقل البحري في مدينة العقبة الأردنية، خاصة إذا ما أقيم المشروع بعد 7 سنوات وفقا لما أُعلن عنه، لافتا إلى تأثر القطاع بمجريات الأحداث في المنطقة.
وشركة الجسر العربي للملاحة هي نتاج الاتفاق بين حكومات الأردن ومصر والعراق. وقد تم إنشاء الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 1985، وهي تحتكر النقل البحري ما بين العقبة ونويبع.
وطالب الصعوب، الحكومة الأردنية بدراسة الآثار المتوقع أن تترتب على المشروع، قبل الموافقة عليه.
