ومدّدت المحكمة اعتقال خطيب إلى غاية 29 مارس/ آذار الجاري، وهي تقبع في سجن الدمون منذ ليلة أمس، ولم تحضر جلسة المحكمة بسبب الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحاكم مؤخرا لمكافحة انتشار وباء كورونا.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية الناشطة آية خطيب في 17 فبراير/شباط الماضي، وهي أم لطفلين، وحاصلة على شهادة جامعية من جامعة حيفا في تخصص علاج النطق والسمع.

وقال المحامي بدر اغبارية المرافع عن آية خطيب إنّ "التهم الموجهة لخطيب أمنية، مشيرا إلى أن تهمة مساعدة العدو في فترة الحرب لا أساس لها، أما التهمة الثانية بتحويل أموال إلى قسم من الأطفال ينتمي ذووهم إلى حركة حماس، فمردود عليها، لكون الأموال كانت تحول إلى مستشفيات، كما أن الإنسانية كانت عند المعتقلة فوق كل التصنيفات والحركات، وهناك أشخاص قامت بمساعدتهم من باقة الغربية وخور صقر في الداخل الفلسطيني أيضا، وآخرون من رام الله، وحولت أموالا أيضا لمرضى في الضفة الغربية.

وأضاف "لم تكن آية تنظر إلى انتماء الشخص، بل إلى حاجته للمساعدة، وسوف ندرس الملف ونقدم أدلة تدحض جميع هذه الادعاءات"، مشيرا إلى أنه خلال زيارته للناشطة، كانت بمعنويات مرتفعة، وقالت له "أنا قمت بواجبي لوجه الله تعالى وعندي ثقة في براءتي".

وفي السياق، قال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة من لجنة المتابعة: "آية خطيب بات هذا الاسم يرنّ لدى كل الخيرين من أبناء شعبنا هنا في الداخل وفي غزة والضفة والقدس، وعند الأطفال في المستشفيات الإسرائيلية، وبين الأمهات اللاتي يعانين البعد عن أطفالهم، لأجل الإنسانية اعتقلت واليوم في المحكمة المركزية في حيفا قدمت بحقها لائحة اتهام لتجريم عملها الإنساني، الكل أدرك أن التهم مبالغ فيها من أجل أن يتم تهويل هذا الملف".

بالتزامن، شارك عشرات الناشطين في باحة المحكمة للتضامن مع آية خطيب والتي تنحدر من قرية عرعرة في الداخل الفلسطيني.