أول زيارة لوزير جزائري للمغرب بعد دعوة الرباط لحوار مباشر لحل الخلافات
أنهت الجزائر قرارا سياسيا بشأن خفض تمثيلها في المحافل والأنشطة والاجتماعات الإقليمية والدولية التي تُعقد في المغرب، كان قد اتُخذ في ديسمبر/كانون الأول 2013، على خلفية اعتداء على مبنى القنصلية الجزائرية في مدينة الدار البيضاء المغربية.
ونشر وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، صورا له في أعمال مؤتمر الهجرة الذي نظمته الأمم المتحدة في مراكش، وقال إنه يمثل في هذا المؤتمر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة. وهذه أول زيارة لوزير جزائري إلى المغرب منذ دعت الرباط جارتها، في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى حوار مباشر لإنهاء خلافاتهما.
وقال الناشط الجزائري وليد بلكبير، المقيم في مدينة وجدة المغربية التي تقع على الحدود بين البلدين، إن مشاركة وزير الداخلية الجزائري في اجتماع مراكش يمثل إشارة سياسية مهمة على صعيد تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب، حتى وإن كان الأمر يتعلق بمؤتمر أممي.
وكانت الجزائر قد أعلنت، في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2013، عن قرارها خفض تمثيل الجزائر في كل الاجتماعات الرسمية متعددة الأطراف التي ستُعقد مستقبلاً في المغرب، على خلفية "الاعتداء غير القابل للتسامح على قنصلية الدار البيضاء وتدنيس العلم الجزائري، في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2013"، وردا على إصدار القضاء المغربي حكما هزيلا بغرامة مالية بقيمة 20 يورو ضد المتورطين في الاعتداء على قنصلية الجزائر.
ولم يشارك بعدها أي وزير أو مسؤول جزائري رفيع في أي من الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي عُقدت في المغرب، وكانت الحكومة الجزائرية تكتفي بإرسال ممثلين أقل مستوى.
ونشر وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، صورا له في أعمال مؤتمر الهجرة الذي نظمته الأمم المتحدة في مراكش، وقال إنه يمثل في هذا المؤتمر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة. وهذه أول زيارة لوزير جزائري إلى المغرب منذ دعت الرباط جارتها، في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى حوار مباشر لإنهاء خلافاتهما.
وقال الناشط الجزائري وليد بلكبير، المقيم في مدينة وجدة المغربية التي تقع على الحدود بين البلدين، إن مشاركة وزير الداخلية الجزائري في اجتماع مراكش يمثل إشارة سياسية مهمة على صعيد تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب، حتى وإن كان الأمر يتعلق بمؤتمر أممي.
وكانت الجزائر قد أعلنت، في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2013، عن قرارها خفض تمثيل الجزائر في كل الاجتماعات الرسمية متعددة الأطراف التي ستُعقد مستقبلاً في المغرب، على خلفية "الاعتداء غير القابل للتسامح على قنصلية الدار البيضاء وتدنيس العلم الجزائري، في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2013"، وردا على إصدار القضاء المغربي حكما هزيلا بغرامة مالية بقيمة 20 يورو ضد المتورطين في الاعتداء على قنصلية الجزائر.
ولم يشارك بعدها أي وزير أو مسؤول جزائري رفيع في أي من الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي عُقدت في المغرب، وكانت الحكومة الجزائرية تكتفي بإرسال ممثلين أقل مستوى.
|
|
ومن شأن مشاركة وزير الداخلية وإنهاء قرار خفض التمثيل السياسي في الاجتماعات المنعقدة في المغرب، أن يعززا خطوات التقارب والتفاهم الجزائري-المغربي، بعد سنوات من الفتور والقطيعة السياسية بين البلدين، بعد إعلان المغرب رغبته في تطبيع علاقاته مع الجزائر، عبر دعوة وجّهها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى الجزائر، لبدء حوار مباشر، ووضع آلية سياسية مشتركة لحل الخلافات.
وردّت الجزائر على ذلك بشكل غير مباشر، حيث دعت إلى عقد الاجتماع الـ35 لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي، ووافقت كل من ليبيا وتونس وموريتانيا على المقترح.
والجمعة الماضي، قال الأمين العام للاتحاد المغاربي، الطيب البكوش، إن المغرب هو العضو الوحيد الذي لم يردّ بعد على دعوة الاجتماع.