وفوق هذه الأزمات، لجأ النظام المصري بشكل موسع نحو الاقتراض الخارجي، ليرتفع حجم القروض إلى مستويات تاريخية حيث تجاوزت 60 مليار دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد. 

ارتفاع الدين العام

أكد خبراء اقتصاد في مصر أن ارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي في مصر إلى 3.838 تريليونات جنيه (213 مليار دولار) يعد كارثة اقتصادية كبيرة على مصر، وقال البرلماني المصري محمد بدراوي، إن الحكومة الحالية اقترضت خلال عام واحد فقط "ثلث ما اقترضته مصر في 60 عاماً".

تعويم الجنيه المصري

ارتفع سعر الدولار نحو 130% أمام العملة المصرية، وبلغ سعر الدولار نحو 7.83 جنيهات مطلع 2016، ووصل حالياً بعد التعويم، إلى نحو 19 جنيهاً وفق السعر الرسمي داخل المصارف.

التضخم

بدأ معدل التضخم السنوي في البلاد وتيرة الارتفاع اعتباراً من إبريل/ نيسان الماضي ليصل إلى 10.9%، في أعقاب خفض الجنيه المصري بنحو 14.5% في منتصف مارس/ آذار.

وواصل معدل التضخم السنوي الارتفاع ليصل إلى 24.3% في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وزيادة أسعار المواد البترولية.


رفع الدعم وزيادة الأسعار 

ضاعفت الحكومة سعر بيع السكر المعد للأغراض الصناعية، بنسبة 233%، والمخصص للبطاقات التموينية، بنسبة 133%.

كما رفعت أسعار الأدوية بين 40 و50%، بعدما رفعت سعر 7200 صنف بنسبة 20% في يونيو/حزيران 2016. ارتفع سعر الأرز بحوالى 56.5% وزادت أسعار زيوت الطعام 53.7%، والسمن الصناعي 65.2%.

وارتفعت الأسعار بنحو ألف جنيه للحديد، و50 إلى 80 جنيهاً للإسمنت. وارتفع سعر البنزين  بين 35% و45%، والسولار 30%. كما ارتفغت أسعار الأسمدة 50%، والدواجن 25%.

وتمهد الحكومة لرفع تذكرة المترو، من دون أن تحدّد موعداً لتطبيق القرار أو الانتهاء من التجديد، لكنها رجحت أن يكون ذلك خلال العام الحالي.

وتزامنت هذه الزيادات مع اختفاء السلع من الأسواق لأشهر متواصلة، وارتفاع حدة العوز والأزمات المعيشية بين المواطنين. 

انسحاق الطبقة الوسطى

أعلن تقرير بنك كريدي سويس عن ثروة الطبقة الوسطى في الفترة من عام 2000 حتى 2015، أن الطبقة المتوسطة في مصر تقلصت بأكثر من 48%، لينخفض عددها من 5.7 ملايين شخص بالغ في عام 2000، إلى 2.9 مليون بالغ في 2015، يمثلون الآن 5% فقط من إجمالي البالغين، ويستحوذون على ربع ثروة المصريين. 

أسعار الفائدة

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عدة مرات خلال 2016، ليرتفع عائد الإيداع والإقراض من 9.25% و 10.25% على التوالي في نهاية يناير/كانون الثاني، إلى 14.75 و15.75% في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.


السياحة الوافدة لمصر

تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنحو 40% خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام 2016 (من يناير/كانون الثاني– نوفمبر/ تشرين الأول) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ نحو 4.838 ملايين، حسب بيانات رسمية.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر(حكومي)، تراجع عدد السياح الوافدين من نحو 8.064 ملايين سائح في الفترة المناظرة من عام 2015. 

قناة السويس

تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 4.590 مليارات دولار في الـ 11 شهراً (يناير/ كانون الثاني- نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، مقابل 4.745 مليارات دولار في نفس الفترة من العام 2015، بنسبة انخفاض 3.2%، وفقا لبيانات حكومية.


أزمة الوقود

في ظل أزمة عملة أجنبية حادة تعاني منها مصر، أبلغت شركة أرامكو السعودية الهيئة العامة للبترول المصرية في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، ما أجبر القاهرة على شراء كميات من المواد البترولية من السوق الفورية بالأسعار العالمية. 

ووقعت مصر على اتفاق لاستيراد النفط الخام من البصرة (جنوب العراق) وتكريره في المصافي المحلية، إضافة لتوقيع اتفاقات تزود بالنفط من الكويت، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

صافي الاحتياطي الأجنبي

شهد صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر تذبذباً خلال 2016، قبل أن يرتفع مع نهاية العام. وبلغت قيمة الاحتياطي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني، ووصل إلى أدنى مستوى خلال العام إلى نحو 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز، ليختتم العام عند 24.3 مليار دولار، أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2011.

قرض صندوق النقد

نجحت مصر في إقناع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، موزع على عدة شرائح، وحصلت القاهرة على أولى هذه الشرائح في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار.



(العربي الجديد)