مصر ترفع القيود عن استيراد السلع التموينية
وأدلى محمد علي الشيخ بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء غداة قرار البنك المركزي المصري تعويم العملة المحلية (الجنيه)، وإقدام الحكومة على رفع أسعار المحروقات اعتبارا من اليوم، الجمعة.
وأضاف الوزير المصري أن مصر ألغت "الجمارك عن السكر المستورد بعد إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد".
وشهدت مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية أزمة سكر عزتها الحكومة إلى توقف القطاع الخاص عن استيراد هذه المادة.
من جهته، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، خلال المؤتمر نفسه، إن "الدين العام وصل 100% (من الناتج المحلي الإجمالي)، والأجور زادت إلى 230 مليارا (15.5 مليار دولار)، والدعم زاد إلى 210 مليارات جنيه (14 مليار دولار)".
وتوقع أن ترتفع فاتورة دعم السلع التموينية إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، بعد قرار "زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد".
وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 18 جنيها شهريا لكل مواطن مسجل في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، خلال المؤتمر نفسه، عن عزم بلاده رفع سعر شراء القمح المحلي في الموسم المقبل إلى 450 جنيها للأردب (150 كيلوغراما)، من 420 جنيها في الموسم الماضي.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ تستهلك سنويا ما بين 18 و19 مليون طن، وفقا لتصريحات سابقة لوزير التموين.
ولفت شريف إسماعيل إلى أن "رفع الدعم كان مخططا له أن يستغرق خمس سنوات، لكن لا نملك هذه الرفاهية".
ورفعت مصر، اعتبارا من اليوم، سعر البنزين 80 أوكتان إلى 2.35 جنيه للتر، بزيادة نحو 46.8%، وسعر البنزين 92 أوكتان إلى 3.5 جنيهات بزيادة 34.6%. وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه، بزيادة 30.5%، بينما قفز سعر غاز السيارات 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، في المؤتمر، إن الوفر المتوقع من رفع أسعار الوقود يصل إلى 22 مليار جنيه.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78% في 2014 بهدف تخيفض عجز الموازنة العامة للبلاد.
(رويترز)
