رد محامو رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن سبورتس" القطري ناصر الخليفي على طلب مكتب المدعي العام السويسري الأخير،  ببيان رسمي جددوا فيه التأكيد على براءة موكلهم من التهم التي "لا أساس لها من الصحة"، والمتعلقة بالرشوة والفساد، والتي تم إسقاطها كلّيّاً في وقت سابق من هذا العام بعد حوالي أربع سنوات من التحقيق الجنائي.

وجاء في البيان: "الغالبية العظمى من هذه القضية لا علاقة لها بعميلنا بأي شكل من الأشكال، وعندما يحين الجزء المتعلق به، فإننا نتطلع إلى تقديم الحقائق البسيطة إلى المحكمة، وليس أقلها أن هذه هي المرة الأولى التي نُمنح فيها الحق في تقديم أي دفاع منذ حوالي 4 سنوات".

وأضاف البيان:" للتذكير، وبغض النظر عن عمليات التحقيق والتشهير العامة والخاصة، القانونية وغير القانونية ضد عميلنا منذ عام 2016، لم يتم إثبات أي تهم، وتم إسقاط التهمة الأصلية الرئيسية المتعلقة بالرشوة بشكل كامل وقاطع، وخلال الأشهر الأخيرة، كانت مصداقية فريق الادعاء موضع تساؤل خطير. ولتجنب أي شك، فإن الاتهامات الثانوية التي تم تقديمها مؤخراً مصطنعة بشكل واضح وتفتقر إلى الأساس القانوني أو الواقعي، وليس لدينا شك في أن عميلنا ستثبت براءته".

وأشار المحامون أنفسهم إلى أن "الادعاء الوحيد ضد ناصر الخليفي هو التهمة الثانوية "التحريض على سوء الإدارة المتفاقم". أي الادعاء بأن ناصر الخليفي شجع فالكه على عدم الإبلاغ عن الأمور داخلياً، وهي التهمة التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وهي مرفوضة بشكل قاطع، حيث أنشأها الادعاء فجأة في فبراير 2020. وللتذكير، فإن التهمة الأصلية التي رفعها مكتب المدعي العام ضد ناصر الخليفي، وهي الرشوة والفساد، تم إسقاطها كلّيّاً في وقت سابق من هذا العام بعد حوالي أربع سنوات من التحقيق الجنائي".

يذكر أن رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومجلس إدارة مجموعة "بي إن" الإعلامية، ناصر الخليفي، قد تلقى في شهر مارس/آذار الماضي دعماً في جهوده لتبرئة ذمته في تحقيق فساد في سويسرا، حيث رفضت المحكمة الفيدرالية دعوى قضائية مرفوعة ضده.

وعاد البيان للحديث عن قضية تورط مكتب المدعي العام نفسه خلال الأشهر الأخيرة في فضيحة كبرى وغير مسبوقة أدت إلى استقالة المدعي العام مايكل لاوبر، وقد تمت معاقبته لسوء السلوك والكذب، وهو الذي أشرف في الأصل على ملف ناصر الخليفي. كما جرت تنحية العديد من المدعين الآخرين المنخرطين في ملف ناصر الخليفي خلال مسيرة الإجراءات؛ بينما يواجه رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو الآن أيضاً دعاوى جنائية، ما أثار تساؤلات حول استقلالية وحياد ومصداقية كافة فريق الادعاء السويسري.