حذّرت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الجمعة، من تصاعد مستويات التلوث بالأنهار، وما قد ينتج عنه من مخاطر صحية وبيئية، وذلك في ظلّ أزمة الجفاف الواسعة التي يعانيها العراق إثر قطع إيران العديد من روافد نهر دجلة وتحويل مجرى أخرى عكس اتجاه الأراضي العراقية.

ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة علي راضي فإنّ "تسمم المياه وتلوث مياه الأنهار باتا من الأمور الخطيرة جداً"، مبيّناً أنّ "مصادر تلوث المياه تعزى إلى تحويل مجاري المحطات والمصانع والمعامل ومخلفات المستشفيات فيها".

وأشار، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إلى أنه "يتم العمل والتنسيق مع الجانبين القضائي والعسكري، فضلاً عن التنسيق مع الحكومات المحلية ودوائر الماء في المحافظات، لإجراء حملة كبيرة لرفع ومنع التجاوزات، وهناك العشرات من الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضد المتجاوزين".

وأكد أنّ "أخطر هذه التجاوزات تسببت في تلوث المياه"، في إشارة إلى المعامل والمصانع المشيدة على الأنهار، مشدّداً على "ضرورة إعادة تأهيل وصيانة وإدخال التقنيات الحديثة في محطات المعالجة الموجودة في المجاري أو المستشفيات، فالتأهيل والتطوير يضمنان مخرجات المحطات التي يتم التخلص منها وتكون ضمن محددات منظمة الصحة العالمية ولا تؤثر في طبيعة مياه الأنهار"، وفق قوله.

وأضاف أنّ "تلوث المياه يكون أخطر في مواسم الشح وكذلك الصيد، إذ إن تأثيرها كبير جداً، لأنّ المياه تطلق أساساً بكميات محدودة لتلبي المتطلبات وخصوصاً مياه الشرب"، مستدركاً "الإجراءات مستمرة لمنع تلوث المياه".

يجرى ذلك وسط دعوات لمحاسبة المخالفين ممن يتسببون بتلوث المياه، لما لذلك من خطورة على صحة الإنسان والمواشي.

وقال عضو نقابة الأطباء العراقيين سعد الغزي إنّ "هناك شكاوى كثيرة ترد إلى النقابة بشأن تلوث المياه، والذي يتسبب به أشخاص ومؤسسات أهلية وحكومية، وبدورنا أحلنا تلك الشكاوى لوزارة الصحة والبيئة".

وأوضح الغزي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "تلوث المياه له مخاطر صحية كبيرة جداً على حياة الإنسان، إذ إنّ مشاريع تصفية المياه تستخدم مياه تلك الأنهار، وهو ما سيتسبب بأمراض خطيرة، كما أنّ المخاطر تتجاوز الإنسان إلى المواشي، والتي تعتمد على مياه تلك الأنهار بشكل مباشر"، محذراً من "خطورة إهمال هذا الملف، وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، فضلاً عن أهمية التحرك على الدول التي تقطع المياه عن البلاد والذي أسهم في تلوثها".

وحمّل الغزي الحكومة والوزارات المعنية "مسؤولية متابعة الملف داخل وخارج البلاد، وأن تكون على قدر المسؤولية للحفاظ على حياة الناس وعلى الثروة الحيوانية".  

وكانت مديرية بيئة محافظة ديالى قد أكدت أنّ نهر ديالى الذي يعدّ شريان المياه الرئيسي لأغلب مناطقها تحول إلى أشبه بقناة تصريف بسب تلوث المياه وارتفاع نسبة الملوحة وعدم صلاحيته للاستهلاك البشري، وقد تجاوزت نسبة التلوث في النهر 60%، نتيجة شح المياه فيه.