أقرت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول وفاة الشاب عبد السلام زيان خلال توقيفه في سجن مدينة صفاقس، بعد تقدم نواب من مختلف الكتل البرلمانية بطلب لتكوين اللجنة لتقصي ملابسات الوفاة المشبوهة، وتحديد المسؤول عنها.

وأكد النائب المستقل المكي زغدود لـ"العربي الجديد" أن "الهدف من اللجنة البحث والتقصي وفق ما يمنحه القانون والدستور من صلاحيات للبرلمانيين، والوقوف عند أسباب وفاة الشاب، والمسؤولين عن ذلك من خلال تسليط الضوء على مختلف أركان القضية"، مشيرا إلى أن "المبادرة تبناها النواب من مختلف الكتل إيماناً بالقضية التي تستوجب سماع مختلف الأطراف، سواء من عائلة الضحية، أو الشهود، أو المسؤولين".
وستبحث لجنة التحقيق في الوفاة الغامضة للشاب التونسي داخل السجن المدني بصفاقس، في 2 مارس/ آذار الماضي، بعد أن أوقفته دورية أمنية برفقة شقيقه، وحصول مشادة كلامية بينه وبين الأمنيين، ليتم الاحتفاظ بالشابين في مركز الأمن، قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية في صفاقس بحقهما بطاقتي إيداع بالسجن المدني على خلفية عدم احترام مقتضيات حظر التجول، والتهمة المثيرة للجدل "هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته".

وأثارت واقعة وفاة الشاب عبد السلام زيان موجة من الاحتجاجات التي شاركت فيها عائلته وأصدقاؤه، كما أثارت استنكار عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمدنية، وأذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في محافظة صفاقس بفتح تحقيق قضائي في ظروف وملابسات الوفاة.
وليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها البرلمان التونسي لجان تحقيق، لكن عادة لا يصدر عنها نتائج، أو ترفع توصيات لا تعيرها الجهات القضائية أو السلطات اهتماما، كما لقيت لجان تحقيق سابقة صعوبات عديدة، خصوصا عند رفض العديد من الجهات الحضور، معتبرين أن في ذلك تدخلا في عمل القضاء.