تتواصل في الأردن تداعيات فاجعة "مستشفى السلط" التي وقعت صباح أمس السبت، وراح ضحيتها عدد من مرضى كوفيد-19 في العناية المركّزة في المستشفى بعد توقف الأوكسجين عنهم لمدة ساعتين تقريبا.

وعقد مجلس النواب الأردني، صباح الأحد، جلسة طارئة لبحث تداعيات الحادث، حضرها رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، ووزير الداخلية المكلّف بإدارة وزارة الصحة، مازن الفراية، وشهدت اتهامات مباشرة من النواب للحكومة بالمسؤولية عن وفاة المرضى.

وقال الفراية خلال الجلسة، إنّ "نفاد الأوكسجين استمرّ ساعتين، من السابعة والنصف صباحاً ولغاية التاسعة والنصف، و9 من مرضى كوفيد-19 توفوا في المستشفى أمس، 6 منهم أثناء انقطاع الأوكسجين".

في حين كشف نائب عام عمان، لاحقا، أن إحدى الوفيات التسعة سببها تداعيات الإصابة بكورونا، وليس انقطاع الأوكسجين.

وشهدت جلسة مجلس النواب مطالبات بإقالة الحكومة، وإجراء مراجعة شاملة للمنظومة الصحية، وضرورة إعفاء أوكسجين المستشفيات من الضرائب، في حين اعتبر أحد النواب أن الحادث جريمة تجب مساءلة الحكومة عنها.

وتقرر أمس السبت، إقالة وزير الصحة، وتوقيف مدير المستشفى عن العمل، وأعلن نائب عام عمّان، توقيف خمسة أشخاص من قبل مدعي عام السَّلط، وإسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك إليهم، وفق وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، وهم مدير المستشفى، وثلاثة من مساعديه، ومسؤول التزويد في المستشفى.

وأكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في مجلس النواب، الأحد، أن ما حدث في مستشفى السلط "لا يمكن تبريره، وهو تقصير تتحمل الحكومة مسؤوليته، والتقصير الذي حصل لا يساعد على إعادة الثقة، والحكومة لن تهرب، ولن تتهرب من مسؤوليتها عن الفاجعة، ونحن بلا شك بحاجة لثورة إدارية. من توفي في فاجعة السلط توفي في كل بيت أردني".

وأضاف الخصاونة أن الحكومة طلبت من المجلس القضائي إجراء تحقيق قضائي مستقل، وتتحمل المسؤولية السياسية لاستعادة ثقة المواطنين.

وطوّق مواطنون غاضبون المستشفى، السبت، وانتشروا في الطرقات القريبة، مطالبين بإقالة الحكومة، ومتهمين السلطات بالتقصير، في الوقت الذي انتشرت فيه قوات الأمن بكثافة للسيطرة على الجموع الغاضبة، والحيلولة دون وقوع أحداث شغب.

وعقد مجلس الأعيان الأردني اجتماعًا طارئًا، الأحد، وشدد رئيس المجلس، فيصل الفايز، على "ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بحق أي شخص مهمل في واجباته الوظيفية، فلا يجوز أن تبقى الوظيفة العامة عقدًا مفتوحًا من دون مساءلة. علينا أن نعترف بأن غالبية مشاكلنا تتمثل بالترهل الإداري، وغياب حس المسؤولية، وغياب شبه كامل للمساءلة والثواب والعقاب، وتغييب الرقابة ونظام تقييم الأداء الحقيقي لموظفي القطاع العام".
وقال المجلس في بيان، إن "الحادثة التي أودت بحياة عدد من المواطنين أمس السبت، هي فاجعة مؤلمة، وإهمال لا يمكن تبريره، أو السكوت عنه، وتجب مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنه، وكل من يثبت تقصيره"، ودعا البيان إلى "فتح تحقيق موسع حول ما جرى، وإطلاع الرأي العام على التفاصيل كافة، ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق كل من يثبت تقصيره وإهماله".
وطالب  المجلس بضرورة الحفاظ على كفاءة القطاع الصحي، ومعالجة أي تشوهات فيه، ورفع كفاءته وجاهزيته، وتزويد المراكز الصحية والمستشفيات بمختلف المعدات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة، إضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع تطورات الوضع الوبائي بفاعلية وكفاءة.
يُذكر أنّ مستشفى السلط الحكومي الجديد، افتُتح في أغسطس/ آب الماضي، وهو مؤلف من 11 طابقاً. وبلغت كلفة إنشائه وتشغيله نحو 110 ملايين دينار أردني (154 مليون دولار أميركي). وتصل سعة المستشفى إلى 350 سريراً، مع إمكانية التوسعة إلى 500 سرير.