وقّعت عشرات الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية في مصر على طلب "إفراج صحي" عن السياسي المصري البارز ورئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، وجّهته إلى رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي لعلّه يتدخّل سريعاً من أجل إنقاذ حياته.

وكانت أسرة أبو الفتوح قد تقدّمت أخيراً ببلاغات رسمية وعاجلة إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل ضمان إجراءات طبية عاجلة تنقذ حياته بعد تعرّضه لثلاث نوبات قلبية في السجن. وطالبت بنقله بسرعة على نفقتها  لتمكينه من الرعاية الطبية الضرورية التي لا تتوفّر له في محبسه، من أجل سلامته والحفاظ على حياته. لكنّ أيّاً منها لم يلقَ استجابة حتى اليوم.

وحمل البلاغ الأخير إلى النائب العام رقم 186016 وتضمّن وقائع الإهمال الطبي الذي يتعرّض له أبو الفتوح في سجن المزرعة. فهو تعرّض لأزمة قلبية ثالثة في الثالث من أغسطس/ آب الجاري، فيما اقتصرت استجابة إدارة السجن كالمعتاد على جرعات من دواء موسّع للشرايين حتى استقرار حالته بعد نحو ثلاث ساعات.

وكتبت الشخصيات الموقّعة في بيانها: "منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي تعرض عبد المنعم أبو الفتوح للعديد من الأزمات الصحية الطارئة. وتسبّبت في تسارع وتيرة تدهور حالته الصحية على نحو غير مسبوق يجعله عرضة لخطر الموت في أيّ لحظة". أضافت: "وقد تابعنا بقلق كبير ما نقله لأسرته خلال الفترة الماضية، وما عبّر عنه في آخر جلسات نظر أمر حبسه يوم السبت الماضي من تعرّضه للموت البطيء في محبسه بسجن المزرعة نتيجة استمرار الإهمال الطبي الجسيم تجاه ما تعرّض له من أزمات صحية متلاحقة". وإذ لفتت الشخصيات الموقعة على ما حدث في النوبة الأخيرة التي تعرّض لها، رأت أنّ "الأمر اعتادت عليه إدارة السجن خلال كافة الأزمات القلبية السابقة، من دون مراعاة لخطورتها وما تمثله من تهديد مباشر على حياته".

وتابعت الشخصيات الموقّعة أنّ أبو الفتوح أبلغ كذلك عن "امتناع أطباء السجن عن كتابة أيّ توصيات طبية تقتضيها حالته وتستدعي نقله إلى المستشفى من دون تعليمات مسبقة. وذلك رغم علمهم بحاجته الشديدة والعاجلة إليها في ضوء متابعتهم الطبية لحالته وتطوّراتها. وذلك بالإضافة إلى ما قامت به إدارة سجن المزرعة من وقف للمتابعة الطبية الدورية التي كان يقوم خلالها طبيب السجن بصورة يومية بمتابعة المؤشرات الحيوية الأساسية مثل قياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم ودرجة الحرارة ونبضات القلب وحالة التنفس، فضلاً عن مراقبة أيّ تطوّرات عامة تطرأ على حالته الصحية خصوصاً في ظلّ الأزمات المفاجئة التي يتعرّض لها".

وأوضحت الشخصيات الموقّعة أنّ كلّ ذلك يأتي "في الوقت الذي تُرجَّح فيه إصابته بانسداد بعض شرايين القلب نتيجة إصابته بعدّة جلطات بالشرايين التاجية، بعد أن صار تعرّضه للأزمات القلبية يحدث بصورة مفاجئة مصحوباً بآلام حادة لفترات أطول ومن دون ارتباط بأيّ جهد بدني قبلها. الأمر الذي يعبّر عمّا وصلت إليه درجة خطورة تلك الأزمات القلبية التي يتعرّض لها وما تشكّله من تهديد دائم على حياته. وهو ما يقتضي سرعة الحسم طبياً من أجل الوقوف على التشخيص الدقيق لحالته وتحديد المسار العلاجي اللازم".

كذلك شدّدت تلك الشخصيات على أنّها تتابع مع فريق الدفاع عن أبو الفتوح الإجراءات القانونية عبر جهات عدّة، من أجل تمكينه من حقّه في الرعاية الطبية، والتي كان آخرها ما تقدّم به فريق دفاعه أمام هيئة المحكمة في خلال جلسة السبت الماضي من دون أن يلقى أيّ منها استجابة حقيقية حتى اليوم.

وفي ضوء كلّ ما سبق، عبّرت الشخصيات الموقّعة عن قلقها البالغ إزاء ذلك النهج في حين تتعرّض حياة أبو الفتوح لخطر الموت. يُذكر أنّ من بين الشخصيات الموقّعة الكاتبة والروائية أهداف سويف، والمحامي الحقوقي جمال عيد، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق، والسياسي حمدين صباحي، والمحامي الحقوقي خالد علي، وعضو أمانة الحوار الوطني الكاتب الصحافي عبد العظيم حماد، والسفير السابق معصوم مرزوق، وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أنّ عبد المنعم أبو الفتوح السبعيني يعاني من أمراض مزمنة عدّة تستوجب رعاية طبية خاصة، من بينها ارتفاع ضغط الدم والسكري. كذلك يعاني من حالة متقدّمة من التهاب البروستاتا مع تداعيات متعددة، الأمر الذي يتطلب جراحة عاجلة. وخلال سجنه، أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقري.

وأبو الفتوح محبوس في زنزانة انفرادية على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتّهامات "تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها". أمّا زنزانته الانفرادية فمساحتها متران بثلاثة أمتار، وهي في عنبر منفصل عن كلّ الزنازين الأخرى، بحسب ما يؤكد لمحاميه، فيما يقضي 90 دقيقة يومياً في التريّض، علماً أنّه مقيّد بشدة داخل الجناح نفسه الذي لا تصل إليه أشعة الشمس أو الهواء النقي بشكل كافٍ. كذلك لا يستطيع الوصول إلى مكتبة السجن أو المسجد أو أيّ مساحة خارجية، ولا يمكنه الاتصال إلا بالحرّاس.

كذلك حُرم أبو الفتوح من الكتب والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو، وفي استطاعته الحصول شهرياً على زيارة واحدة لمدّة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي، من قبل أفراد الأسرة المباشرين. ومنذ بداية عام 2020، صار في إمكان فرد واحد فقط من أفراد الأسرة زيارته.