أطلقت شركة نقل تونس العمومية، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني، حملة وطنية ستتواصل على مدى 16 يوماً، تحت شعار "النقل الآمن حق" للتصدي للعنف ضد المرأة في وسائل النقل العمومي". يأتي ذلك في إطار الحملة الدولية "16 يوماً من النشاط لوضع حد للعنف ضد النساء"، التي تنطلق كلّ سنة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني وتنتهي في 10 ديسمبر/كانون الأول، بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء".

 إذ لا تتعرّض النساء للعنف الجسدي والمعنوي والجنسي بالمحيط الأسري والعائلي فقط، وإنما أيضاً بالفضاء العام، على غرار مواقع العمل والشارع، كما وسائل النقل العام، خاصة الحافلات والمترو الخفيف.
فقد صرّحت امرأة من 4 نساء على أنها كانت ضحية العنف في وسائل النقل العام، وبشكل عام 53.5 بالمائة من النساء يتعرّضن لشكل من أشكال العنف في فضاء عام، وفق آخر دراسة أعدّها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، اهتمت بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام سنة 2016.
تركّزت مساعي مختلف مكوّنات المجتمع المدني كما الجهات الحكومية، للحدّ من العنف المسلّط على النساء، على تنظيم حملات توعوية، بمختلف الفضاءات العامة بما في ذلك وسائل النقل وتوزيع المنشورات بالشوارع وبثّ الومضات المرئية والمجموعة.
سبق حملة "النقل الآمن حق"، حملتان استهدفتا وسائل النقل العام، أكثرها إثارة للجدل، كانت حملة "المتحرش ما يركبش معانا" سنة 2017.

يقول مدير عام شركة نقل تونس العمومية، معز سالم، في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش ندوة صحافية للإعلان عن الحملة التحسيسية، "هذه الحملة الثالثة للتوعية والتحسيس ضد العنف المسلّط على النساء بالنقل العام وخاصة بالمحطات، تنطلق اليوم وتنتهي يوم 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
ويضيف معز سالم: "نريد أن نضمن الحق في النقل العام للمرأة كما للرجل، دون عنف أو تحرّش أو أي شكل من أشكال العنف".

ويؤكّد مدير عام شركة نقل تونس العمومية في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "الشركة انطلقت منذ سنوات في تطبيق استراتيجية وُضعت مع جميع الجهات المتدخّلة، على غرار وزارة الداخلية للتصدي لهذه الظاهرة والحدّ من انتشارها".
ويقول معز سالم، إنّ "نسب التحرّش والعنف ضد المرأة تراجعت سنة 2021 بنسبة 37،5 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وفق ما تمّ رصده من أرقام وإحصائيات جاءت من خلال الشكاوى الواردة على الشركات وأيضاً التي تمّ تقديمها إلى وزارة الداخلية".
من جهتها توضح مديرة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، نجلاء علاني، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "المركز انخرط في هذه الحملة بناء على الدراسة التي تمّ كشف نتائجها سنة 2016، وأظهرت نتائج مفزعة عن العنف المسلّط على النساء في الفضاء العام، من ذلك النقل العمومي".
وتضيف: "منذ سنة 2016، انطلقنا في سلسلة من الحملات التوعوية والتحسيسية، بما في ذلك إطلاق حملة رقمية سنة 2019 تتوجّه إلى شرائح عمرية مختلفة للتوعية بمخاطر العنف والتحرّش المسلّط على النساء".