بدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي أعمال جلساته العامة، اليوم الإثنين، بمدينة جنيف السويسرية، لحسم قضية الأساس الدستوري للانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتمتد جلساته حتى الخميس المقبل. 
وأكد رئيس البعثة الأممية في ليبيا يان كوبيتش، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى، ضرورة أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد وفقا لخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، مناشدًا أعضاء الملتقى ضرورة تجاوز خلافاتهم و"تجسير النقاط الخلافية للوصول إلى حل وسط". 
كما أكد المبعوث الأممي ضرورة عدم مغادرة جنيف من دون الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية، مشيرًا إلى أنه "في حال تعذر الوصول إلى توافق، فإنه لا بد من تحديد آلية للتصويت على المقترح". 

وأضاف أن اللجنة الاستشارية للملتقى توصلت إلى آراء يمكن أن تكون أساسا للمداولات وأساسا لوضع قاعدة دستورية، موضحًا أن التوصيات التي رفعتها للملتقى خلال جلساته الحالية تعد أحد الموارد المهمة للملتقى، مؤكدًا أن اللجنة أحالت المقترحات إلى الملتقى لكي يدرسها باعتبار أنها لا تتخذ قرارا.
وعبر كوبيتش عن أسفه لعدم تجاوب مجلس النواب مع مطالب البت في الأساس الدستوري للانتخابات، قائلًا "إنه لمن المؤسف أن مجلس النواب لم يكن في مستوى المهام المناطة به لإقرار القاعدة الدستورية". 
من جانبه، أوضح عبد الله عثمان، عضو ملتقى الحوار السياسي وعضو اللجنة الاستشارية بالملتقى، أن اللجنة الاستشارية توافقت على رفع توصية إلى الملتقى بشأن الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم، والاتفاق على "شروط الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة". 
وأشار عثمان، خلال كلمته أمام أعضاء الملتقى، إلى أن بعض تلك الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات الرئاسة تتعلق بشكل أساسي بضرورة أن يكون المرشح ليبيًا مسلما لوالدين ليبيين مسلمين، ولا يحمل جنسية أجنبية، كما لا يكون قد أدين بحكم قضائي نهائي، إضافة إلى اعتباره مستقيلا من أي منصب سياسي أو عسكري في حال فوزه.
كما أشار إلى اتفاق استشارية الملتقى بالإجماع على تشكيل الهيئة التشريعية المقبلة من غرفتين، وهما مجلسا النواب والشيوخ، بالإضافة إلى تمثيل المرأة في البرلمان بما لا يقل عن 30% من الأعضاء، كما اتفق على ألا تقل نسبة تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3% لكل مكون. 
وكانت مصادر مقربة من ملتقى الحوار كشفت لــ"العربي الجديد"، في تصريح سابق، عن جملة من التوصيات التي رفعتها اللجنة الاستشارية للملتقى حول شروط الترشح للرئاسة وغيرها من النقاط الخلافية، ومنها اقتراحها السماح للعسكريين بالترشح شرط تنازلهم على مواقعهم ورتبهم العسكرية حال فوزهم في الانتخابات، وكذلك لمزدوجي الجنسية شرط تخليهم عن الجنسية الأجنبية حال فوزهم، بالإضافة إلى اقتراح أن تكون الانتخابات الرئاسية وفق نظام القائمة (رئيس ونائبان). 
كما لفتت المصادر إلى إمكانية لجوء البعثة الأممية إلى نظام التصويت على المقترحات المطروحة لحلحلة الخلاف حول بعض النقاط، كآلية للفصل النهائي في شكل القاعدة الدستورية للانتخابات.