قالت حكومة مالي، التي يسيطر عليها الجيش، الخميس، إن البلد الفقير الواقع في منطقة الساحل قد يستغرق خمس سنوات للعودة إلى الحكم الديموقراطي، بعد عقد "المؤتمر الوطني لإعادة البناء" الذي استمر أربعة أيام.

وستُمكّن فترة انتقالية، تراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، المجلس العسكري من "تنفيذ إصلاحات مؤسسية هيكلية وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة"، بحسب وثيقة نشرت في نهاية المشاورات.

وكان ضباط شباب بقيادة الرئيس الانتقالي لمالي، الكولونيل أسيمي غويتا، قد أطاحوا في آب/أغسطس 2020 الرئيس المنتخب للبلاد، إبراهيم بوبكر كيتا، بعد أسابيع من الاحتجاجات على تورطه في فساد وطريقة تعامله مع تمرد جهادي دموي.

وبضغط من فرنسا والدول المجاورة لمالي، تعهد غويتا بأن تعود البلاد إلى الحكم المدني في شباط/فبراير 2022، بعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، لكنه تراجع عن ذلك وأعلن عدم التزامه ذلك التاريخ.

وشهدت المستعمرة الفرنسية السابقة العديد من المشاورات الوطنية المماثلة، لكن العديد من الأحزاب الرئيسية والمنظمات الاجتماعية تجاهلت المشاورات هذه المرة، وطالب بعضها بإجراء انتخابات سريعة، وبعضها الآخر انتقد المناقشات، معتبراً أنها لن تكون مثمرة.

(فرانس برس)