ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأميركية تعتزم فرض عقوبات اليوم الجمعة، على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، أن واشنطن تستعد لمعاقبة باسيل، الذي يرأس "التيار الوطني الحر"، بسبب تقديمه الدعم لـ"حزب الله" اللبناني، بحسب الصحيفة.

وأكدت الصحيفة نفسها أن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، ووزير الخارجية مايك بومبيو قد وافقا من حيث المبدأ على فرض عقوبات على باسيل، متوقعة أن يكشف بومبيو عن هذه العقوبات قبل ظهر اليوم.

من جهته، لفت شخص مطلع على قرار العقوبات المرتقب في حديث للصحيفة إلى أن "إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن يفجر تشكيل الحكومة".

ويعتبر باسيل أحد أبرز حلفاء "حزب الله" المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر".

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في سبتمبر/أيلول الماضي وزيرين لبنانيَيْن على القائمة السوداء، وتقول إنهما ساعدا "حزب الله" المدعوم من إيران.

وعلى وقعِ استشارات التكليف والتأليف في لبنان، المُراقَبة فرنسياً، ودولياً، ولا سيّما أميركياً، أصدرت الولايات المتحدة، قبل أسبوعين، رُزمة جديدة من العقوبات طاولت قياديَيْن في "حزب الله"، هما نبيل قاووق وحسن البغدادي، وهما عضوان في المجلس المركزي التابع للحزب الذي بحسب وزارة الخزانة، هو مسؤول عن تحديد وانتخاب أعلى هيئة لصنع القرار في الجماعة وهي مجلس الشورى، الذي يقوم بصياغة السياسة ويؤكد السيطرة على جميع جوانب الأنشطة الحزبية ولا سيما العسكرية.

وأشار وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، في بيانٍ، إلى أنّ القياديين في الحزب، "مسؤولان عن إنشاء وتنفيذ أجندة هذه المنظمة الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة وتغذّي العنف تجاه الولايات المتحدة ومصالحها مع شركائها في جميع أنحاء العالم، من هنا يجب أن نستمرّ في تحميل حزب الله المسؤولية عن كل أفعاله المروعة، بالتزامن مع الذكرى الـ37 لقصفه ثكنة المارينز في بيروت".

وكان بومبيو، قد شدد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أنّ "حزب الله لا يزال يشكل تهديداً للولايات المتحدة، وحلفائنا. وفرض العقوبات على مسؤولين في الحزب، يزيد من فضح أنشطة الجماعة الإرهابية وتعطيل شبكتها التشغيلية، وعلى جميع بلدان العالم أن تعمل أيضاً على تقييد أنشطة حزب الله وحماية نفسها".

وأكد مصدر دبلوماسي أميركي، حينها، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحديث عن ربط مشاورات ترسيم الحدود بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، التي تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط فيها، بالمسار الحكومي ومعهما تسوية مع "حزب الله" أو "حركة أمل"، التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، وحلفائهما، أو رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، هو عارٍ عن الصحة، ولا يمتّ إلى الواقع بصلة، والدليل أنّ وزارة الخزانة تستمرّ في فرض العقوبات على قياديين في الحزب، وحلفائه، وستعمل جاهدةً على حثّ كل الدول على فرض قيود شبيهة على الحزب من باب الحصار المالي والاقتصادي والسياسي لوقف أنشطته التي تشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان على الصعيد العسكري، إضافة إلى ممارساته وملفات الفساد المتورّط بها على حساب الشعب اللبناني والتي تساهم في انهيار لبنان.

وأضاف أنّ الولايات المتحدة لا تتدخل في الشأن اللبناني المحلي، وهي تحترم كل القرارات التي تصدر، من ضمنها تكليف الرئيس سعد الحريري، وأن الموقف الأميركي يتخذ بناءً على الممارسات والبرنامج الإصلاحي، بغض النظر عن الشخصية التي تترأس الحكومة، حتى في عهد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورغم أنها كانت من لون سياسي واحد وعلى رأسها "حزب الله"، كان التواصل مع دياب ووزرائه موجوداً، واستمرّ من خلال السفارة الأميركية في بيروت واللقاءات بين موفدي البلدين، وكانت المواقف تصدر تبعاً لمسار العمل، و"التمنّي يبقى بأن تكون الحكومة الجديدة على قدر المسؤولية في بدء الإصلاحات الجدية، وتلبية تطلعات واحتياجات الشعب اللبناني، وشروط المجتمع الدولي للحصول على المساعدات والقروض الدولية".