كلف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مساء اليوم الخميس رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، وضع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، استقالة حكومته تحت تصرف عباس الذي أصدر مرسوماً بقبول استقالة الحكومة من أجل فسح المجال لتشكيل حكومة التكنوقراط.

وقال اشتية بعد تقديم استقالة حكومته: "أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط السلطة على كامل أرض فلسطين".

وأكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أن تشكيل حكومة تكنوقراط هو أحد بنود أجندة اجتماع الفصائل في روسيا نهاية الشهر الماضي.

ويرى محللون سياسيون أن رياح التغيير "القسري" تحت عنوان "الإصلاح" قد هبّت بالفعل على السلطة الفلسطينية، بعد استقالة حكومة اشتية، تمهيداً لتشكيل حكومة "تكنوقراط" كونها مطلباً أميركياً وعربياً ملحاً على ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة.

المطالب الأميركية الملحّة انضمت إليها مطالب عربية أيضاً منذ أن بدأت الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ومنذ ذلك التاريخ، عقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ستة لقاءات مع محمود عباس كانت في جلّها متوترة و"مشحونة"، إذ أصر بلينكن على أن الإدارة الأميركية ترى وجوب إحداث إصلاحات في السلطة، بينما ظل عباس يؤكد أن الولايات المتحدة غير قادرة على الضغط على حليفتها إسرائيل للإفراج عن عائدات الضرائب التي قرصنتها لمنع وصول الأموال إلى قطاع غزة، وأنها لا تجيد سوى الضغط على السلطة فقط.