صرح السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة، منير أكرم، أن "جامو وكشمير هي مناطق متنازع عليها، كما تعترف الأمم المتحدة بذلك، وليست جزءاً من الهند"، مشيراً إلى أن "الحوار بين الهند وباكستان سيكون مثمراً بمجرد أن تلغي الهند جميع الإجراءات الأحادية وغير القانونية المفروضة في كشمير" منذ 5 أغسطس / آب 2019. 

وجاء تصريح السفير الباكستاني في بيان صحفي، وصل "العربي الجديد" نسخة منه، في سياق رد على تصريحات للسفير الهندي للأمم المتحدة في نيويورك حول الموضوع.

وجاء في تصريح السفير الباكستاني: "نود التأكيد أن جامو وكشمير هي منطقة متنازع عليها معترف بها من قبل الأمم المتحدة وليست "جزءًا لا يتجزأ من الهند"؛ وتبقى قرارات مجلس الأمن الداعية ذات الصلة، والتي تدعو إلى إجراء استفتاء، سارية المفعول ولا يمكن إلغاؤها إلا من قبل مجلس الأمن نفسه". 

وأضاف السفير الباكستاني: "كما تبقى الخطوات أحادية الجانب التي اتخذتها الهند المعتمدة بتاريخ 5 أغسطس / آب 2019 غير قانونية وتنتهك قراري مجلس الأمن رقم 91 ورقم 122، وبالتالي فهي لاغية وباطلة".

وأكد أكرم أن "أي حوار بين الهند وباكستان سيكون مثمراً بمجرد أن تلغي الهند جميع الإجراءات الأحادية وغير القانونية المفروضة منذ 5 آب/ أغسطس 2019 وما بعده، بما في ذلك إلغاء التغييرات الديموغرافية، ووقف أعمال القمع، وانتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير".  

وكان السفير الهندي للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، ت.س. تيريمورتي، قد صرح أن المنطقة هي "جزء لا يتجزأ من الهند"، مؤكداً "أنها كذلك جزء أصيل منها، وهذا أمر يجب الإقرار به أولاً. كما أن كل القضايا المتعلقة بإقليم جامو وكشمير تقع ضمن القضايا الداخلية للهند".

وجاءت تصريحاته رداً على أسئلة حول الموضوع، خلال مؤتمر صحفي الإثنين بمناسبة تقلد بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي. وقال: "حين أثيرت هذه القضية في مجلس الأمن، وافق جميع أعضاء المجلس على أن هذه مسألة ليست من اختصاصه". 

وأضاف: "إن آخر اتفاقية بين باكستان والهند أبرمت عام 1972، وأكدت أن أي خلافات بين الأطراف يجب أن تحل بالطرق السلمية وعن طريق الحوار بين الطرفين، وبما أن باكستان وقعت على اتفاقية 1972، فعليها الالتزام بما وقعت عليه، وبما جاء في تلك النصوص". 

وتابع: "وحول التغييرات الدستورية التي أقرتها الهند عام 2019، فإنها تتعلق بالوضعية المؤقتة لجامو وكشمير، بما في ذلك البند 370 من دستورنا. وقد نتجت تلك التغييرات الدستورية عن إجراءات برلمانية مثبتة ينص عليها الدستور، وأنها من اختصاص البرلمان. فأي تغيير أو تعديل في الدستور، بما في ذلك البند 370، فهو يقع من ضمن الاختصاص الحصري للبرلمان الهندي".