أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب للدرجة القصوى، في الضفة الغربية المحتلة وعلى امتداد الخط الأخضر "خط التماس"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ74 للنكبة التي تحل اليوم الأحد.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش كثف من انتشار قواته على حدود خط التماس، مع توافر "إنذارات استخباراتية" لاحتمال تنفيذ عمليات فلسطينية ضد الاحتلال، في ظل ما وصفته الإذاعة بـ"التحريض الكبير" على شبكات التواصل الاجتماعية.

بموازاة ذلك، أعلن الاحتلال أنه تقرر في مداولات أمنية أمس، إعادة فتح معبر بيت حانون أمام العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين يحملون تصاريح عمل في إسرائيل، بعد أن كان المعبر المذكور قد أغلق منذ الثالث من الشهر الحالي.

إلى ذلك، أقرت وزارة الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال بتشكيل لجنة تقصي أحداث بشأن الاعتداء على مشيعي الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي اغتالها الاحتلال صباح الأربعاء في جنين.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، ألزم المفتش العام لشرطة الاحتلال بتشكيل لجنة للتقصي في اعتداءات الشرطة على المشيعين في القدس، وتحديداً عند وصول جثمان الشهيدة إلى المستشفى الفرنسي في القدس المحتلة. مع ذلك، أعلن المفتش العام للشرطة أن نتائج التحقيق لن تشكل أساساً لأي إجراء ضد عناصر الشرطة الذين هاجموا المشيعين في باحة المستشفى واعتدوا بالضرب عليهم.

وقال القائد السابق لشرطة الاحتلال في القدس المحتلة أريه عميت، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، إن نشر القوات الشرطية في محيط المستشفى واقتحامه كان خطأً، وأنه ما كان يجب الاقتراب من المشيعين، لأنّ من الطبيعي أن تقع في مثل هذه الحالة احتكاكات، وأن يُرفع العلم الفلسطيني.

وأضاف عميت أن سلوك الشرطة نابع من قرار خاطئ من أصله في كيفية نشر قواتها، حيث كان يفترض فيها نشر هذه القوات بما يتيح حماية وتأمين حياة الإسرائيليين وليس الاقتراب إلى هذا الحد من المشيعين. وسخر عميت من تصريح المفتش العام للشرطة العلني حول نيته إجراء تحقيق في ما حدث دون أن تؤثر نتائجه بعناصر الشرطة.

كشف هوية ضابط إسرائيلي قتل خلال عملية توغل عام 2018

في شأن آخر، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هوية الضابط الإسرائيلي الذي كان قد قتل خلال عملية للقوات الخاصة في جيش الاحتلال ببلدة خان يونس، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018.

وتمكن عناصر من الجناح العسكري لحركة "حماس" من كشف هوية 11 عنصراً من الوحدة الذين كانوا قد تخفوا في سيارة حملت لوحة ترخيص فلسطينية، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار قتل خلاله الضابط الإسرائيلي، محمود خير الدين، البالغ من العمر 41 عاماً من بلدة حرفيش في أعلى الجليل.

وجاء الكشف عن هوية الضابط المذكور بعد أربع سنوات من التكتم بهدف "عدم تعريض أمن عائلته للخطر"، وفق ما كان قد أعلنه جيش الاحتلال في ذلك الوقت. مع ذلك، أبقى جيش الاحتلال على سرية هدف توغل القوة الخاصة الإسرائيلية في خان يونس.

وأعلنت حركة "حماس" في ذلك الوقت إحباط العملية، ما أجبر جيش الاحتلال على تنفيذ عملية إنقاذ للقوة الإسرائيلية التي كانت قد توغلت في خان يونس، وأطلقت "حماس" على العملية آنذاك اسم "حد السيف"، معلنة أن هدف القوة الإسرائيلية زرع أجهزة تجسس داخل القطاع، وإقامة شبكة تجسس لدولة الاحتلال.

وأعلنت "حماس" يومها في مؤتمر صحافي، أنها عثرت على الأجهزة والعتاد الذي كانت تحمله القوة، ووصفته بـ"الكنز المعلوماتي". فيما أعلنت اعتقال خمسة من السكان المحليين الذين اتهمتهم بالتواصل مع قوات الاحتلال.