اختتمت، مساء اليوم الجمعة، أعمال الجولة الرابعة من مناقشات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وسط أجواء مشحونة بعد انسحاب وفد النظام السوري وعدد من أعضاء وفد المجتمع المدني من الجلسات الختامية.
وذكرت جريدة "الوطن" الموالية للنظام السوري أن وفد النظام وستة أعضاء من وفد المجتمع المدني انسحبوا من الجلسة الختامية، "احتجاجاً على تهجم عضو وفد المعارضة هيثم رحمة على الدولة السورية والجيش والمواطن السوري، وعلى إدارة الجلسة التي لم تفتح المجال لنقاط النظام التي سجّلت اعتراضاً على ما جاء في كلمة رحمة"، وفق زعمها.

وقال مصدر من وفد المعارضة، لـ"العربي الجديد"، إن الجلسات الختامية شهدت توتراً وانسحاباً لكل الأعضاء القادمين من دمشق، بسبب وصف القوات الإيرانية والعراقية والأفغانية الموجودة في سورية بالمليشيات.
وأوضح المصدر أن المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، تدخّل وأعاد المنسحبين واستكملت الجلسات الختامية بشكل طبيعي.
وفي ختام الجولة قال بيدرسون، في مؤتمر صحافي، إن وفود اللجنة الدستورية السورية توصلت إلى اتفاق حول جدول أعمال الاجتماع القادم.
وأضاف أن الموعد المتفق عليه للجولة الخامسة سيكون في 25 يناير/كانون الثاني المقبل، ما لم تحل إجراءات فيروس كورونا الجديد دون ذلك.

وركّز وفد النظام خلال المناقشات على العقوبات وعودة اللاجئين، فيما سعى وفد المعارضة، برئاسة هادي البحرة، للتركيز على ملفات الحل السياسي، وضرورة أن يضمن الدستور الجديد حقوق اللاجئين والنازحين، ويمنع تكرار عمليات الاختطاف والاعتقالات ويحقق العدالة.

وفي سلسلة تغريدات له على حسابه الشخصي في "تويتر"، وعلى حساب "هيئة التفاوض السورية"، قال البحرة إن "عمل اللجنة الدستورية مفصلي وشديد الأهمية، لكونه مفتاحا لبحث بقية السلال، التي من الممكن أن تسير بالتوازي إذا ما توفرت الجدية والإرادة". 

وأضاف البحرة أن اللجنة الدستورية السورية المصغرة أنهت مناقشاتها لليوم الرابع على التوالي حسب جدول الأعمال، واعتبر أن مهمة اللجنة "استناداً إلى تفويضها واختصاصاتها ونظامها الداخلي، هي القيام بالإصلاح الدستوري من خلال الوصول إلى دستور جديد وغير تقليدي للبلاد".