قررت هيئة المساءلة والعدالة في العراق استبعاد 226 مرشحاً جديداً من الانتخابات التشريعية المبكرة، المنتظر أن تجري في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وهذا الاستبعاد هو الثالث من نوعه، إذ صدرت قائمتا استبعاد سابقتان في الأسبوعين الماضيين ضمتا عشرات المرشحين بتهم الكسب غير المشروع والسجل الجنائي للمرشح.
وتداولت وسائل إعلام محلية خطاباً موجهاً من هيئة المساءلة والعدالة إلى مفوضية الانتخابات يبلغها بشمول 226 مرشحاً بإجراءات قانون المساءلة والعدالة الذي يحظر العمل السياسي على أعضاء حزب "البعث" المنحل وقياداته، والأشخاص الذين تبوأوا مناصب مهمة خلال فترة حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بما في ذلك الترشح للانتخابات. والهيئة معنية بتطبيق قانون حظر حزب "البعث" من المشاركة في العملية السياسية الحالية بالبلاد، ومعروفة باسم "هيئة اجتثاث البعث".
ومن أبرز الشخصيات التي استُبعِدَت، خالد سلطان هاشم، وهو نجل وزير الدفاع العراقي الأسبق إبان نظام صدام حسين، الجنرال سلطان هاشم أحمد، الذي توفي قبل عام في سجنه جنوبيّ العراق.

وعلقت "المساءلة والعدالة" على ذلك بالقول: "قررت الهيئة شموله بالإجراءات، لكونه من أبناء أزلام النظام البائد، ووالده المدان المتوفى سلطان هاشم أحمد"، موضحة أن وزير الدفاع الأسبق مشمول بقانون مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لرموز عهد صدام حسين الصادر عام 2017.
في غضون ذلك، أوضح عضو في مفوضية الانتخابات العراقية أن السياقات المعمول بها في المفوضية تتمثل بمنح الأحزاب والتحالفات فرصة ولمدة محدودة لاستبدال الأسماء التي تُستبعَد، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن هذه الإجراءات اتبعت في الانتخابات السابقة، وما زالت سارية المفعول.
وأشار إلى أن مفوضية الانتخابات جهة تنفيذية تتولى مهام التحضير للانتخابات وإجرائها، ولا علاقة لها باستبعاد أي مرشح، مبيناً أن عمليات الاستبعاد منوطة بجهات أخرى، من بينها "هيئة المساءلة والعدالة".
وأكد أن المفوضية تعمل على أكثر من مسار من أجل إكمال جميع الاستعدادات للانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الاتصالات مع الحكومة مستمرة من أجل توفير المراقبة والأمن الانتخابي.
وشدد نواب على ضرورة تهيئة جميع الظروف التي تتطلبها الانتخابات التي لم يبقَ على موعد إجرائها سوى 4 أشهر.
وأكد عضو البرلمان، عطوان العطواني، في حديث لـ "العربي الجديد" أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على العملية الانتخابية، وتوفير بيئة مناسبة، وحصر السلاح بيد الدولة، ومنح الفرصة للمرشحين لعقد مؤتمراتهم الانتخابية، مضيفاً: "طالبنا الحكومة بتوفير بيئة مناسبة للمرشحين من أجل ترويج برامجهم الانتخابية".

ودعا إلى إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى وجود انسداد في العملية السياسية لن ينتهي إلا بعد إجراء الانتخابات، على حد قوله.
وحذر العطواني من خطورة تكرار الظروف التي رافقت التجارب الانتخابية السابقة، رافضاً تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.
وأوضح عضو البرلمان العراقي، نوفل الناشئ، أن الانتخابات المقبلة ستكون مصيرية، ولا بد من تهيئة مستلزمات التغيير في العملية الانتخابية، معبّراً في حديث لـ"العربي الجديد" عن خشيته من احتمال تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية في العملية السياسية.