وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني والدعوة إلى تنظيم انتخابات نيابية مسبقة.

واستخدم الرئيس صلاحيته الدستورية لحل البرلمان، ويعني ذلك آليا بدء العد التنازلي للانتخابات المسبقة التي يفرض الدستور تحديد تاريخها بحد أقصى لا يتجاوز  الثلاثة أشهر، مع إمكانية إعادة تأجيلها مرة واحدة عن الموعد المحدد، بعد استشارة المحكمة الدستورية.

تعهد تبون أن تكون هذه الانتخابات نزيهة و خالية من المال الفاسد، وتشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخابات

 

وكان الرئيس تبون قد أعلن الخميس الماضي، في خطاب إلى الأمة، قراره حل المجلس الشعبي الوطني (دون مجلس الأمة)، والمرور مباشرة إلى تنظيم انتخابات نيابية مسبقة. 

 وتعهد تبون أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وخالية من المال الفاسد، وتشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخابات "ودون أي تدخل للإدارة ولا حتى رئيس الجمهورية"، ويفتح خلالها "الباب واسعاً للشباب الذي يجب أن يقتحم المؤسسات السياسية والبرلمان، بتشجيع ومساعدة منا"، بحسب الرئيس الجزائري، الذي تعهد بدعم الشباب وتمويل حملتهم الانتخابية "لضخ دم جديد في المؤسسات والبرلمان الذي يكون عين المواطن ويراقب الحكومة".

وهذه هي المرة الثالثة في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال عام 1962، التي يتم فيها حل البرلمان، بعد حل المجلس التأسيسي في يونيو /حزيران 1965 من قبل الرئيس الراحل هواري بومدين بعد الانقلاب على الرئيس أحمد بن بلة، وحل المجلس الشعبي الوطني في الرابع من يناير/كانون الثاني 1992 من قبل الرئيس الشاذلي بن جديد، لكنها المرة الثانية التي يتسبب فيها قرار حل البرلمان بانتخابات مسبقة، إذ لم تنظم بعد حل التأسيسي انتخابات حتى عام 1976.