وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مطار القاهرة، في زيارة تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مصرية خاصة لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، أنّ أجندة زيارة البرهان "الطارئة" تشمل ملاحظات مصرية بشأن أحاديث سياسية ترددت في الداخل السوداني، من أجل الترويج لخطوة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في هذه الأحاديث أنّ اللقاءات، التي جمعت بين مسؤولين سودانيين وإسرائيليين، تضمنّت تعبيراً من الجانب الإسرائيلي يفيد بقناعة أنّ منطقة حلايب من حق السودان، وأن تل أبيب بإمكانها دعم حكومة الخرطوم في هذا الملف، وهي التسريبات التي تسببت في غضب مصر، وتستلزم الاستيضاح، بحسب المصادر، لا سيما بعدما تداولت وسائل إعلام سودانية صوراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام خريطة للسودان تتضمن منطقة حلايب داخل حدودها.

وبحسب المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، فإن القيادة السودانية الحالية "تواجه أزمة داخلية حقيقية بسبب خطوة التطبيع، في ظل رفضها من داخل غالبية المكونات السياسية السودانية، وهو ما دعاه للترويج إلى الخطوة على حساب ملفات بالغة الحساسية، ولا يمكن الصمت إزاءها في ظل مساسها بشأن مصري".

وقالت المصادر إنّ القاهرة تسعى من خلال اللقاء إلى ترتيب بعض الملفات المشتركة التي ستكون ذات صلة بخطوة التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب، مشيرة إلى أن أجندة اللقاء من المقرر أن تتطرق أيضاً إلى مفاوضات سد النهضة الجديدة، التي تنطلق، اليوم الثلاثاء، على مستوى وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، في أعقاب التصعيد الأخير الذي جاء عبر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي ألمح فيها إلى إمكانية لجوء مصر للحل العسكري بتدمير السد.

تسريبات طرح إسرائيل أنّ بإمكانها دعم حكومة الخرطوم في ملف حلايب تسببت في غضب مصر

وأوضحت المصادر ذاتها أنّ القاهرة والخرطوم ستبحثان التوصل إلى رؤية موحدة بشأن مواجهة الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأفريقي ودولة جنوب أفريقيا في المفاوضات، على حد تعبير المصادر، التي أكدت أنّ الدعوة الجديدة لمواصلة التفاوض لا تتضمن أي أطر واضحة للحلول المقترحة، وتأتي كحلقة من حلقات المراوغة الإثيوبية المستمرة منذ فترة طويلة.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري بالخرطوم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، بأنّ السيسي "أكد على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين"، ومؤكداً أيضاً "الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين".

كما أشار السيسي إلى "متابعته الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليمياً ودولياً"، مؤكداً "مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحباً بكافة الجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين"، وفق البيان.

من جانبه؛ أكد البرهان على "متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان"، مشيداً في هذا السياق بـ"الجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين"، ومؤكداً "حرص السودان على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل".

كما استعرض رئيس مجلس السيادة السوداني تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخراً في جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، معرباً في هذا الخصوص عن "تقدير بلاده للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة".

وأضاف بيان المتحدث الرسمي أنّ اللقاء شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، "كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسُّك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف".