وافق مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب خلال الانتخابات المرتقبة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسط نشوب خلاف حاد بين النواب حول بقية بنود القانون، ما أدى إلى رفع الجلسة. 

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس في "فيسبوك"، إن المجلس وافق على مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب الليبي، وقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية للصياغة النهائية قبل طرحه على الأعضاء للتصويت استعداداً لإصداره. 

ووفقاً للمتحدث الرسمي، فإن موافقة المجلس على مشروع القانون جاءت "بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل"، مشيراً إلى أنها جاءت بالأغلبية. 
واستأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الخاصة بمناقشة مشروع قانون الانتخابات، قبل أن يعلن رئيسه، عقيلة صالح، عن بدء التصويت على مواد المشروع، كل مادة على حدة، استناداً لرأي اللجنة التشريعية بالمجلس. 
وبعدما جرى التصويت على أولى مواد مشروع القانون، وهي الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، أعلن عقيلة صالح الموافقة عليها، إلا أن خلافاً نشب بعد ذلك بين النواب وسط مشادات كلامية واشتباك بالأيدي، ما دفع رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة، وطلبِ التدخل من الحراسات الأمنية. 

ولم يدلِ بليحق بتفاصيل أكثر حول "استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل"، مكتفياً بالإعلان عن الموافقة عليها بالأغلبية، كما لم يتحدث عن عدد النواب المشاركين في الجلسة وما إذا كان النصاب القانوني للتصويت على مواد مشروع القانون متوفراً. 
لكن مصادر برلمانية متطابقة قالت، لــ"العربي الجديد"، إن قرار رئاسة المجلس بشأن تمرير مشروع القانون يشوبه الغموض، مشيرة إلى أن الخلافات التي جرت بين الأعضاء كانت بسبب المادة الخاصة بالنظام الانتخابي، وانفرط عقد الجلسة بمغادرة بعض النواب لمقر البرلمان دون أن يتم التوافق حول المادة. 
وأوضحت المصادر أن الخلاف جاء بسبب إصرار بعض النواب على ضرورة أن يكون رئيس الدولة ورئيس الحكومة من إقليمين مختلفين، من بين أقاليم ليبيا الثلاثة، ما أثار موجة من الخلافات تحولت إلى اشتباك بالأيدي وتبادل للشتائم. 
وتسمح المادة الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الدولة لـ"كل موظف مدني أو عسكري بالترشح لمنصب رئيس الدولة" شريطة أن يتوقف عن عمله قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أشهر، بينما يُسمَح له بالعودة لعمله في حال عدم فوزه في الانتخابات. 
وأشارت المادة الخاصة بشروط الترشح إلى ضرورة أن يكون المترشح "ليبياً مسلماً من أبوين مسلمين، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية". 
وينتظر أن يستأنف مجلس النواب جلساته، الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع الميزانية المقترح من الحكومة، وفقاً لبيان المتحدث الرسمي للمجلس. 

وسبق وأن أبدى المجلس الأعلى للدولة، في العديد من المناسبات، رفضه لاستفراد مجلس النواب بإصدار قانون الانتخابات، كما دعا البعثة الأممية إلى تذكير مجلس النواب بأن استفراده في اتخاذ القرارات فيه إضرار بالعملية السياسية. 
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مخاطباً المبعوث الأممي يان كوبيتش، في بيان الأحد الماضي: "ندعوكم إلى تذكير مجلس النواب بخطورة الإخلال ببنود الاتفاق السياسي والتفرد بالأعمال التي تتطلب اتفاقاً بين المجلسين"، لما في ذلك من إضرار بالعملية السياسية، وفقاً للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة. 
وإذ أكد المجلس على تمسكه بما ورد في الاتفاق السياسي "كاملاً"، ذكر بأن مواده تنص على ضرورة عرض مشاريع القوانين عليه قبل إحالتها لمجلس النواب.
كما تنص مواد الاتفاق على ضرورة تشكيل مجلس الدولة ومجلس النواب لجنة مشتركة "مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريين لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة".