أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، مرسوماً أميرياً بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهي الحكومة الأولى في عهده بعد توليه مقاليد الحكم في أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي. 
وجاءت الحكومة الكويتية الجديدة التي ترأسها رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بوجوه جديدة في الوزارات السيادية المهمة، إذ تولى الشيخ حمد جابر العلي الصباح منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، فيما تولى الشيخ ثامر سالم العلي الصباح منصب وزير الداخلية، وتولى أنس الصالح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فيما تولى الشيخ أحمد الناصر الصباح منصب وزير الخارجية، وتولى الشيخ باسل الصباح منصب وزير الصحة. 

وتولى خليفة حمادة منصب وزارة المالية، كذلك تولى أستاذ القانون والمحامي نواف الياسين منصب وزارة العدل، وتولى الدكتور علي المضف منصب وزير التربية والتعليم العالي، وتولت رنا الفارس منصب وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الشؤون البلدية، وتولى محمد الفارس منصب وزير النفط والكهرباء. 
كذلك تولى عبد الرحمن المطيري، وهو شقيق زوجة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، منصب وزارة الإعلام والشباب والرياضة، فيما تولى النائب السابق مبارك الحريص منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، حيث إنه تنازل عن النزول في الانتخابات البرلمانية الماضية بعد إعطائه وعوداً باستمرار توزيره في مجلس الوزراء. 

وتولى النائب الحالي في البرلمان الكويتي، عيسى الكندري، منصب وزير الشؤون ووزير الأوقاف، ليكون الوزير المحلل للحكومة من البرلمان، وفقاً لاشتراطات الدستور الكويتي الذي تلزم مواده الحكومة بتعيين وزير من البرلمان. 
وتولى عبد الله معرفي منصب وزارة الإسكان، وفيصل المدلج منصب وزارة التجارة. 
وكان من اللافت خلو المناصب الوزارية من الوزراء القبليين، رغم اكتساح القبائل للانتخابات البرلمانية، بواقع 29 عضواً من أصل 50، إذ رفض مراقبون سياسيون احتساب عبد الرحمن المطيري كوزير قبلي. 
كذلك شهدت قائمة الوزراء وجود 10 وزراء جدد من أصل 15، وذلك في اللحظات الأخيرة، إذ كان التغيير الوزاري، بحسب مصادر "العربي الجديد"، لا يتعدى 5 وزراء حتى اللحظات الأخيرة. 
وسربت قائمة الوزراء، أمس الأحد، التي اشتملت على وجود الدكتور صلاح المضحي وزيراً للكهرباء والنفط، لكن تورطه في قضية اختلاس سابقة، أدى إلى اعتذاره عن عدم قبوله بمنصب الوزارة، رغم أن المحاكم الكويتية برأته في نهاية المطاف. 

وشهدت الوزارة لأول مرة عودة وزيرين من فرع السالم الصباح، وهو أحد أبرز فروع الأسرة الحاكمة التي يحق لها تولي مقاليد الحكم، وفقاً للمادة الرابعة من الدستور الكويتي، حيث ينتمي وزيرا الداخلية والدفاع إلى هذا الفرع. 
وأبعد فرع السالم عن شؤون الحكم في الكويت، بعد استقالة وزير الخارجية الأسبق محمد صباح السالم الصباح في عام 2011، على خلفية تورط مسؤولين في وزارته في تحويلات مالية لمجموعة من السياسيين الكويتيين، بغرض التأثير فيهم في ما عُرف بقضية "الإيداعات المليونية". 
وقال الكاتب والمحلل السياسي البارز، سعود العصفور، إن التشكيل الحكومي الجديد هو تشكيل "أزمة"، موضحاً أن الحكومة ترغب في حل البرلمان، لكونها تعمدت استفزازه بتكليف شخصيات أعلن الأعضاء الجدد رفضهم تعيينها مثل وزير الداخلية السابق أنس الصالح، الذي تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. 

أداء اليمين

وأدت الحكومة الكويتية اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، اليوم، في قصر بيان، حيث قال أمير البلاد للوزراء: "إن المرحلة مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهداً استثنائياً". 
وسيفتتح أمير البلاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، غداً، التي سيؤدي الأعضاء اليمين الدستورية فيها، كذلك سيُنتخَب رئيس جديد للمجلس خلالها.  

ردود فعل

وانتقد نواب مجلس الأمة التشكيل الحكومي، حيث قال النائب محمد براك المطير: "بعض الأسماء في التشكيل الحكومي أبعد ما تكون عن التوجيه الدستوري، بوجوب مراعاة نتائج الانتخابات. وعليه، يجب تدارس التشكيل مع النواب الليلة كل الخيارات الدستورية بما فيها تكرار ما حصل في مجلس 1963 وعلى إثره انحاز المغفور له عبدالله السالم للشعب وأمر بإعادة تشكيل الحكومة". 

فيما وصف الناب مرزوق الخليفة هذه الحكومة بـ"نادي الأقارب"، معتبراً أنها "لا تصنع وطناً للجميع، بل تهدم الأوطان". 

وقال النائب خالد العتيبي "إن سياسة تعيين الوزراء لا تزال مبنية على المحاصصة لا الكفاءة، وكأن الكويت قد خلت من الكفاءات". 

وأدان النائب عبدالكريم الكندري الحكومة قائلاً: "لم يختلف نهج اختيار الوزراء عن السابق من محاصصة وترضيات ومحسوبيات، ولازالت أهم معايير اختيار أعضاء الحكومة غائبة، وهي الكفاءة والقبول الشعبي والابتعاد عن عناصر التأزيم".