أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بأن مسلمين اعتقلوا في منطقة شينغيانغ شمال غرب الصين، بعدما فرزتهم برمجية معدة للتعرف على ما يُعد سلوكاً مشتبهاً به.

وقالت المنظمة، ومقرها في الولايات المتحدة، إنها حصلت على قائمة تضم ألفي محتجز اعتقلوا بين عامي 2016 و2018 في أكسو، في المنطقة التي تشهد توتراً بين غالبية الإيغور المسلمة التي تتحدث بلغة قريبة من التركية وإثنية الهان صينية الأصل التي تشكل أقلية فيها.

وأضافت "هيومن رايتس ووتش"، يوم الأربعاء، بأن هؤلاء المعتقلين استرعوا انتباه السلطات بعد رصدهم بواسطة برمجية حاسوبية تحمل اسم "منصة العمليات المشتركة المتكاملة"، تحلل البيانات الضخمة التي يجمعها نظام المراقبة الإلكترونية الضخم المستخدم في شينغيانغ. 

واستنتجت المنظمة أن "الغالبية العظمى" من الأشخاص الذين فرزتهم البرمجية رصدوا على أساس سلوك قانوني تماماً، مثل تلقي مكالمات هاتفية من الخارج وعدم وجود عنوان ثابت لهم أو حتى إغلاق هواتفهم المحمولة بشكل متكرر.

وأضافت أن الاتهامات بـ"الإرهاب" أو "التطرف" التي تُستخدم لتبرير حملة القمع في شينغيانغ رُصدت فقط بالنسبة لنحو 10 في المائة من الموجودين على القائمة التي تذكر في كثير من الحالات ببساطة أن هؤلاء الأشخاص "رصدتهم" البرمجية.

وأشارت"هيومن رايتس ووتش" إلى أن الشرطة تمكنت بعد ذلك من اتخاذ قرار بإرسال هؤلاء المشتبه بهم إلى معسكرات "إعادة التثقيف السياسي". وأكدت "هيومن رايتس ووتش" إن قائمة أكسو "دليل إضافي على أن الصين تستخدم التكنولوجيا في حملتها لقمع السكان المسلمين".

وعام 2019 أفادت المنظمة نفسها بأن السلطات الصينية تستخدم تطبيقاً ذكياً للمراقبة الجماعية يستغل في رصد المسلمين في إقليم شينغيانغ والتحقيق معهم واحتجازهم عبر وصف السلوك "القانوني تماماً" بـ "المشبوه".

وأصدرت "هيومن رايتس ووتش" حينها دراسة عنوانها "خوارزميات القمع الصينية"، بالتعاون مع شركة أمنية مقرها العاصمة الألمانية برلين، محللة تطبيقاً متصلاً بـ"آي جاي أو بي" IJOP.

وكانت المنظمة قد أصدرت تقريراً سابقاً كشفت فيه عن استخدام السلطات الصينية نظام مراقبة جماعياً يسمى "منصة العمليات المشتركة المتكاملة" (IJOP) لجمع المعلومات من مصادر متعددة، مثل كاميرات التعرف إلى الوجه، وتعقب شبكات "واي فاي"، ونقاط تفتيش الشرطة، والسجلات المصرفية، والزيارات المنزلية.

ووجدت المنظمة أن سلطات شينغيانغ تركز على 36 نمطاً من السلوك، وتشمل من لا يتواصلون مع الجيران، ومن يتجنبون استخدام الباب الأمامي، ومن لا يستخدمون الهاتف الذكي، ومن يتبرعون للمساجد "بحماس"، ومن يستهلكون كمية "غير طبيعية" من الكهرباء. كذلك توصلوا إلى أن التطبيق يرشد الأجهزة الأمنية إلى الأشخاص الذين اشتروا رقم هاتف جديداً، أو آخرين مرتبطين بأشخاص غادروا البلاد ولم يعودوا بعد 30 يوماً.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن نتائجها تشير إلى أن نظام IJOP يتتبع بيانات كل شخص في شينغيانغ عبر مراقبة بيانات الموقع من هواتفهم وبطاقات الهوية وسياراتهم، بالإضافة إلى استخدام محطة الكهرباء والغاز. وأفادت أيضاً بأن الشرطة تتعقب من يستخدمون أياً من تطبيقات الإنترنت الـ 51 التي تعتبر مشبوهة في البلاد، وبينها منصات المراسلة الشائعة خارج الصين مثل "واتساب" و"لاين" و"تيليغرام".

وكشفت "هيومن رايتس ووتش" أن شركة HBFEC طورت تطبيق IJOP حين كانت مملوكة بالكامل لمجموعة CETC التي تملكها الحكومة الصينية.

والإيغور مسلمون ناطقون بالتركية، يعيش معظمهم في منطقة شينغيانغ ذات الحكم الذاتي في شمال غرب الصين. لطالما أظهرت الحكومة الصينية عداءً لأشكال التعبير المتصلة بهوية الإيغور، وفرضت قيوداً واسعة، منها دينية، على الحياة اليومية في شينغيانغ.

منذ أواخر 2016، تصاعد مستوى القمع في المنطقة كجزء من جهود مكافحة الإرهاب المزعومة، حيث أُخضع 13 مليون مسلم تركي في المنطقة إلى التلقين السياسي القسري، والمراقبة الجماعية، والقيود الشديدة على التنقّل. يُقدّر أنّ مليونا منهم محتجزون في معسكرات "التثقيف السياسي".

ويستهدف جزء كبير من هذا القمع ممارسات الإيغور الدينية. يُسجن الإيغور ويحتجزون بسبب دراستهم للقرآن، وتأديتهم الحج من دون موافقة الدولة، وارتدائهم ملابس دينية، وغيرها من الأفكار أو السلوكيات "غير الطبيعية" التي تعبّر عن "حماسة دينية مفرطة" بحسب قاموس السلطة الحاكمة في الصين.