يُعرِّض انعدام الأمن الغذائي العالمي المتصاعد 750 ألف شخص، في خمسة بلدان، لخطر فوري يتمثل في المجاعة أو الموت جوعاً وفقاً للمعايير العالمية لقياس الأمن الغذائي، بحسب تقرير أممي جديد. 

ومن بين هؤلاء، يوجد 401 ألف شخص في منطقة تيغراي بإثيوبيا، والباقون في أفغانستان والصومال وجنوب السودان واليمن.

يأتي أحدث تقرير عن "النقاط الساخنة للجوع"، الذي نشره برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، ليتوقع تطور أزمة الأمن الغذائي للفترة ما بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2022.

وتضمنت لائحة البؤر الساخنة للجوع 23 دولة، بينها 6 دول عربية تعاني من أزمة في الأمن الغذائي حد المجاعة في بعضها، وهذه الدول هي.

1. اليمن
2. موريتانيا
3. السودان
4. الصومال
5. لبنان
6. وسورية

وبيّن التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة أنّ عدد الأشخاص الذين تعرضوا لجوع شديد في الصومال شهد زيادة من 81 ألفاً إلى 231 ألف شخص. نيجيريا هي أيضاً في حالة تأهب قصوى بسبب قيود الوصول إلى المناطق التي تقع ضمن التصنيف الدولي الرابع أو مستوى "الطوارئ" من انعدام الأمن الغذائي. 

وقال نائب مدير الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي بريان لاندر إنّ "وجود ظروف مجاعة في العديد من البلدان أمر غير مقبول تماماً في عام 2022"، وأضاف: "هناك العديد من التحذيرات المقلقة في هذا التقرير، ولكن في ما يتعلق بالأولويات، علينا أن نشعر بقلق بالغ إزاء 750.000 شخص يواجهون المجاعة أثناء حديثنا".

ويشير التقرير إلى أنّ 49 مليون شخص في 46 دولة معرّضون لخطر التعرض للمجاعة أو الظروف الشبيهة بالمجاعة. في الوقت نفسه، يواجه ما مجموعه 276 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في 81 دولة مع وجود تشغيلي لبرنامج الأغذية العالمي، ويمكن أن يرتفع هذا العدد إلى 323 مليون شخص في عام 2022؛ بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.

وقال لاندر: "ليس هناك أي سبب على الإطلاق يجعل الناس يموتون جوعاً، هناك ما يكفي من الغذاء في العالم لإطعام الجميع، ولهذا السبب من الضروري العمل الآن لمنع المجاعة".

يأتي ذلك وسط تحذيرات من برنامج الأغذية العالمي بأنه توجد حاجة في عام 2022 إلى "احتياجات غير مسبوقة"، حيث إنّ تقاطع الصراع وتغير المناخ ووباء فيروس كورونا، وارتفاع التكاليف، يقيد وصول ملايين الأشخاص إلى الغذاء.

من المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تشكّل جزءاً مما يسميه برنامج الأغذية العالمي "حلقة النار" وتضم جمهورية الكونغو الديمقراطية وسورية من بين 20 نقطة ساخنة أبرزها التقرير. 

لم يتسبب الصراع في أوكرانيا - المُدرجة كنقطة ساخنة - في أكبر أزمة إنسانية هذا القرن فحسب، بل أدى أيضاً إلى ارتفاع عالمي في أسعار الوقود والغذاء. فيما أشار لاندر إلى دخول سريلانكا إلى دائرة الدول التي تعاني من الأزمات.

وقال: "إن وجودها (سريلانكا) في التقرير يظهر أيضاً اتساع نطاق أزمة الغذاء لتشمل البلدان التي كانت حتى الآن موضع قلق أقل، وهذا مؤشر حقيقي على مدى سوء الوضع الآن وكيف يمكن أن يتفاقم إذا لم نتصرف في الوقت المناسب".

تساهم الصدمات المناخية أيضاً في زيادة انعدام الأمن الغذائي الحاد في دول مثل بنين وكابو فيردي وغينيا وكينيا وزيمبابوي. جميعها من الوافدين الجدد إلى أحدث قائمة النقاط الساخنة، وانضمت إلى أنغولا وموزمبيق ومدغشقر. 

وقال لاندر: "نحن بحاجة إلى معالجة الصراع لأننا نعلم أنّ الصراع يؤدي إلى الجوع والجوع يؤدي إلى الصراع". 

تتضمن مناطق الجوع الساخنة توصيات لكل بلد على جبهتين: الاستجابة للطوارئ لإنقاذ الأرواح والإجراءات الاستباقية. كلاهما يتطلب دعم المانحين. 

وأضاف لاندر: "يحتاج برنامج الأغذية العالمي والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى إلى تمويل مسبق. نحن بحاجة إلى موارد للاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ وتوقع الأزمات ووضع تدابير لمساعدة المجتمعات على تجاوز تلك الأزمات. لقد أظهرنا مراراً وتكراراً أننا قادرون على القيام بذلك، لكن الاحتياجات الآن أكبر من أي وقت مضى".