لم تكشف أزمة كورونا عن الصعوبات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد المغربي فقط، بل فضحت الريع والفساد اللذين أفضيا إلى إهمال الخدمات الاجتماعية ونشر الهشاشة واتساع الفوارق الاجتماعية والفقر.

تلك إحدى الخلاصات التي كشفت عنها جمعية محاربة الرشوة، فرع منظمة الشفافية الدولية، إذ أكدت أن " الفساد مزمن ونسقي"، ما يفسر تراجع المغرب في مؤشر إدراك الرشوة.

فقد فقد المغرب سبع مراتب في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، حيث تبوأ المركز 80 من بين 180 دولة، ما يدل في تصور الجمعية على المستوى "الحاد والممنهج للرشوة" في المغرب.

وأكدت الجمعية أن الأزمة الصحية "سلطت الضوء على الهشاشة الشديدة للاقتصاد الوطني الذي ينخره الريع والفساد اللذان أديا إلى إهمال الخدمات الاجتماعية، ونشر الهشاشة، وتفاقم الفوارق الاجتماعية والفقر لدى الغالبية العظمى من السكان".

وأكدت أنه "على مستوى الحكامة، فأزمة كوفيد 19، لم تسلط الضوء على مكامن الضعف في الاقتصاد الوطني فحسب، بل شهدت استمرار ممارسات مدانة متمثلة في تفويتات مشبوهة لصفقات عمومية، وإعطاء تراخيص بجميع أنواعها مقابل عمولات، ومظاهر من الابتزاز".

واعتبر أحمد البرنوصي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أنه يترقب ما ستكشف عنه التقارير التي قد تنجزها مؤسسات رقابية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية حول الصفقات العمومية التي أنجزت في ظل الأزمة الصحية، خاصة أنه رخص لوزارة الصحة بالتخفف من بعض القيود التي يضعها قانون الصفقات.

واعتبر أنه بعيدا عن الخطاب المناوىء للفساد " لا وجود لإشارة إيجابية عن إرادة حقيقية لمكافحة الرشوة بشكل فعّال، مؤكدا أن" الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم تبنيها سنة 2015 أصبحت في طي النسيان".

ولاحظ عند تقييم تلك الاستراتيجية أنه "لم يُسجّل أي تقدم ملموس على مستوى تفعيل مقتضياتها. فاللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي من المفترض أن تقود هذا البرنامج لم تجتمع سوى مرتين منذ إنشائها سنة 2017".

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد أن الفساد يكلف الاقتصاد الوطني 5 مليارات دولار، أي حوالي 5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، لافتاً إلى أن ذلك يحرم المملكة من بناء 150 مستشفى و300 مدرسة سنويا.

وأشارت الجمعية إلى تعثر قانون محاربة الإثراء غير المشروع الذي أجلت التعديلات الخاصة به، بينما لم يدرج تنظيم وضبط  تضارب المصالح على جدول الأعمال، ناهيك عما تعتبره الجمعية محاولات لإفراغ القانون الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة من جوهره.

وتسعى تلك الهيئة إلى الحصول على حق التصدي لمحاربة الرشوة عبر التحري واللجوء إلى القضاء. إذ ترى أن تدخلاتها لا يمكن أن تكون فاعلة من دون التكامل مع الهيئات الدستورية الأخرى مثل مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات. 

ويفتح مشروع قانون معروض على البرلمان أمام الهيئة إمكان التصدي التلقائي لكل حالة من حالات الفساد، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أية جهة معنية بتعميق البحث والتحري في الحالات التي ترى الهيئة أنها تشكل حالات فساد، وترتيب الآثار القانونية بناء على النتائج التي يتوصل إليها.

وذهبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة إلى أن" التقارير الواردة من لجان التقصي البرلمانية والمجلس الأعلى للحسابات والهيئات الأخرى ذات الصلة، نادرا ما تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. وهكذا فإن الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة للحد من الاحتكار في مجال المنتجات النفطية والمحروقات ما زالت مجمّدة".