تُعد العملات إحدى رموز السيادة الوطنية التي يجب الحفاظ عليها وعدم المساس بها، بل تفرض عقوبات قانونية تصل إلى الحبس على من يمتنع عن قبول التعامل بها.

ورغم ذلك، شهدت العديد من الدول العربية عمليات تخلٍ عن عملاتها، وسط تفاقم الاضطرابات السياسية وتردّي الأوضاع الاقتصادية، إذ اتجهت قطاعات اقتصادية حيوية وتجّار ومواطنون في دول عربية، ومنها اليمن وسورية ولبنان والعراق وليبيا، إلى التعامل بالدولار وعملات أجنبية، في ظل التهاوي المتواصل للعملات المحلية.