سجلت أسعار الحديد في تونس زيادة جديدة بنهاية الأسبوع الماضي بلغت نسبتها 10%، لتصل في أقل من أسبوعين إلى 25%، الأمر الذي أربك سوق البناء بشكل كبير.

ومثلت الزيادات المتواترة في أسعار الحديد صدمة للسوق العقارية، حيث اعتبر مطورون أن التعديلات المتلاحقة في الأسعار من شأنها تعريض صغار المطورين للإفلاس وتسريح الكثير من العاملين في قطاع البناء بينما يشهد السوق بالأساس ركوداً في ظل ضعف القدرات الشرائية للتونسيين.

وتشير البيانات المتخصصة إلى أن 80% من الناشطين في القطاع العقاري هم من صغار المطورين.

وقال رئيس غرفة المطورين العقاريين فهمي شعبان، لـ العربي الجديد" إن كل مدخلات الإنتاج سجلت زيادة في أسعارها متأثرة بتراجع سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية.

وأشار شعبان إلى أن رفع سعر الحديد 25% أخيرا سيزيد في كلفة العقارات ويدفع صغار المطورين نحو مغادرة السوق بسبب الركود وعدم قدرتهم على تحمّل الأعباء الجديدة.

وأضاف أن الزيادتين الأخيرتين تمتا بالاتفاق بين المؤسسات الخاصة المصنعة لحديد البناء ووزارة التجارة دون الرجوع لمختلف المتدخلين في قطاع المقاولات والبناء، مرجحا أن يتحمّل المستهلك الفاتورة النهائية لهذه الزيادات لعدم قدرة المطورين على تقاسم الأعباء مع مشتري العقارات.

وأكد رئيس غرفة المطورين أن قطاع البناء يحتاج إلى ما لا يقل عن 7 أصناف من الحديد وهو أكبر مستهلك للصلب في تونس، معتبرا أن ارتفاع الطلب العالمي على الحديد يلقي بظلاله على السوق المحلية رغم اعتماد السوق التونسي على المنتج المحلي الذي توفره مصانع الصلب التونسية.

وتحصل السوق التونسية على منتجات حديد البناء من 5 وحدات تصنيع تؤمّن سنويا ما بين 400 و500 ألف طن، يساهم فيها مصنع الفولاذ الحكومي الذي يشغل مجمعاً لتصنيع الصلب بطاقة 200 ألف طن سنوياً، ووحدتين لتصنيع الأسلاك المدرفلة وقضبان التسليح بطاقة 250 ألف طن سنوياً في كلتا الوحدتين.

غير أن الشركة الحكومية التي تصنف كأكبر منتج للحديد في تونس دخلت منذ سنوات مثل العديد من الشركات الحكومية مرحلة التعثر المالي، حيث أظهر تقرير لوزارة المالية أن المؤسسة راكمت خسائر بقيمة 268 مليون دينار (97.4 مليون دولار) إلى حدود نهاية 2018.