أطلقت السلطات المصرية سراح المهندس يحيى حسين عبد الهادي، أحد محاربي الفساد قبل أعوام من اندلاع الثورة، الأربعاء، بموجب قرار عفو رئاسي منشور في الجريدة الرسمية برقم 219 لسنة 2022، إثر صدور حكم نهائي بحبسه مؤخراً لمدة أربع سنوات، بتهم "نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد".

ومثل الحكم على عبد الهادي إشارة لها دلالة هامة، كونه انتمى إلى ما يعرف بـ"معسكر 30 يونيو"، والذي وقف إلى جوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في انقلابه على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي عام 2013، وسرعان ما أقصي من المشهد السياسي بعدما أدى دور "المحلل الثوري" لأحد أكثر الانقلابات دموية في تاريخ مصر.

وأحيل عبد الهادي إلى محكمة جنح أمن الدولة، المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ المصري، بتهمة "إذاعة بيانات في الخارج والداخل تؤدي إلى إضعاف الثقة المالية للدولة، والنيل من هيبتها، وإذاعته أنباءً تؤدي إلى تكدير السلم العام"، على خلفية مقال رأي نشره على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".

وكان عبد الهادي قد خضع للتحقيق بشأن مقاله عام 2018 أمام نيابة مدينة نصر، وخرج بكفالة مالية، ثم اعتقل على ذمة التحقيقات في القضية رقم 277 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، وتم تدويره لاحقاً على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019.

وقضى عبد الهادي أكثر من سنتين في الحبس الاحتياطي، وهي المدة المقررة قانوناً للحبس الاحتياطي في القانون المصري. وأحيل إلى المحاكمة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان (أمن دولة طوارئ).