أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي المصرية لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم السبت، أنّ لجنة السياسات النقدية بالبنك ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو/أيار الجاري، في وقت تتزايد فيه التكهنات برفع سعر الفائدة، وانخفاض جديد لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال المصدر للوكالة، التي لم تفصح عن اسمه، إنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد انعقاد الاجتماع.

وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي، في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات خلال العام الحالي، حيث تعقد اجتماعاً كل 6 أسابيع.

وتوقعت وسائل إعلام محلية وأجنبية أن تعقد اللجنة اجتماعاً طارئاً قبل الموعد المقرر لرفع أسعار الفائدة بنسبة 1 إلى 2% عقب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، الأسبوع الماضي، رفع سعر الفائدة 0.5%، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم محلياً.

كما يتوقع البعض أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضاً جديداً عقب الانخفاض الذي شهده في شهر مارس/آذار الماضي.

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في 21 مارس/آذار الماضي، ليسجل 9.25% على الإيداع، و10.25% على الإقراض.

وتزامن ذلك مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% في بنكي الأهلي المصري ومصر الحكوميين، وخفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنحو 18%، ليرتفع سعر الدولار من 15.70 جنيهاً إلى 18.53 جنيهاً حالياً.

وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم يمكن أن يندرج تحت "خط احترازي"، وقد يصل إلى 3.5 مليارات دولار، حيث أعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق، أنها قدمت طلباً إلى صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد يتضمن تمويلاً إضافياً لصالح مصر. 

وارتفع الدين الخارجي إلى مستوى قياسي بنحو 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه، بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، وبنسبة زيادة بلغت 5.9%.

كما تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل حاد في مارس/آذار الماضي، ليصل إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط السابق له.