تابعت الليرة التركية انتعاشها أمام العملات الرئيسية، لتسجل اليوم السبت، خلال عطلة البورصة الرسمية، 8.5 ليرات مقابل الدولار و10.04 ليرات أمام اليورو، ويستقر سعر الذهب عند 496 ليرة للغرام من عيار 23 قيراطاً.
ويعزو الاقتصادي فراس شعبو ثبات سعر الصرف وتحسنه قليلاً إلى الإقبال الكبير الذي تشهده تركيا سياحياً، خاصة بعد فتح البلاد وزيادة الإقبال من المنطقة العربية بالدرجة الأولى خلال عطلة عيد الأضحى، التي مددتها تركيا لتسعة أيام، إضافة إلى زيادة الصادرات التي قاربت 105 مليارات دولار خلال النصف الأول من هذا العام، والتوقعات بأن تزيد على 200 مليار دولار.

وأضاف شعبو أن ثنائية السياحة والصادرات هما مولدا العملات الأجنبية وعبرهما يجري توازن العرض والطلب وتضعف مخاوف المكتنزين جراء توافر الدولار في السوق.
ويشير أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول، إلى أن خطوة المصرف المركزي بعدم الاستجابة للمخاوف وتثبيت سعر الفائدة في 14 يوليو/ تموز الجاري، أعطت مؤشرات طمأنة بأن الحكومة التركية تضبط أداء الأسواق عبر أدوات نقدية وسياسة اقتصادية، من دون اللجوء إلى رفع سعر الفائدة عند 19%، وبالتالي زيادة التضخم وما له من انعكاسات على معيشة الأتراك ومخاوف المستثمرين.
ويقول مدرس مادة النقد، مسلم طالاس، إن تركيا تغلّب الآن منطق الاقتصاد ومتطلباته على المشروع السياسي، وتوجه الدولة، من خلال المحافظة على نسبة فائدة مرتفعة لكبح الطلب الكلي، أو إبقائه كما هو على الأقل، لأن وضع الليرة متذبذب منذ أشهر، ومن المفترض المحافظة على هامش إيجابي بسعر الفائدة، وهو الفارق بين التضخم وسعر الفائدة.

وحول ما أعلنه المركزي التركي، من استخدام جميع الأدوات والحفاظ على السياسة النقدية المتشددة، يضيف طالاس لـ"العربي الجديد" أن إبقاء نسبة الفائدة بما يتواءم ووضع السوق هو أداة نقدية، لكن القصد وضع سقوف للإقراض والتشدد بمعاييره والكف عن ضخ كميات جديدة من العملة، بمعنى مختصر، فعل كل ما من شأنه عدم توسع القطاع المصرفي وإبقاء الطلب تحت السيطرة.
وما يتعلق بما يقوله البعض إن تركيا تحافظ على سعر عملة منخفض للاستفادة من تدفق صادراتها إلى الخارج، يرى المتخصص التركي أن ذلك غير مستبعد، لكن لموسم أو لفترة مؤقتة، لأن تركيا برأيه لا يمكن أن تنظر إلى زيادة الصادرات على حساب زيادة نسبة التضخم، لأن هدفها بجذب الاستثمارات لا يقلّ عن هدف وصول الصادرات إلى عتبة 200 مليار دولار، ومعروف أن التضخم عدو الاستثمار.

وتوقع طالاس أن يراوح سعر صرف الليرة على عتبة 8.5 ليرات مقابل الدولار، وربما تحسن إلى 8 ليرات مقابل الدولار بواقع زيادة الصادرات، وخاصة العسكرية، وزيادة تدفق السياح، لأن الصادرات والسياح أهم مولدين للقطع الأجنبي الذي سيوازن بين العرض والطلب بالسوق.
وهوت الليرة التركية خلال يونيو/ حزيران الماضي إلى أدنى سعر على الإطلاق، بتسجيلها نحو 8.9 ليرات مقابل الدولار الواحد، قبل أن تبدأ بمشوار تحسنها المدعوم بزيادة النمو وتحسن الأداء الاقتصادي التركي، وبمقدمته قطاعا التجارة الخارجية والسياحة.