في هذا السياق، كان قسم الدراسات العربية والإسلامية في الجامعة المستقلة في مدريد الذي أسسه كل من المستعرب الباحث الدكتور بيدرو مونتابث والمستعربة الباحثة الدكتورة كارمن رويث برافو، أول جهة أكاديمية أوروبية تطلق بيانًا أكاديميًا داعمًا للشعب الفلسطيني، ورافضًا لكل السردية الصهيونية، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من بدء الحملة العسكرية على قطاع غزة، حيث أكد البيان المذكور (الذي حمل تواقيع دكاترة القسم مثل الدكتور الباحث والمترجم وعميد القسم إغناثيو دي تيران المتخصص في الحركات الديمقراطية في العالم العربي، والدكتور وليد صالح المتخصص في الإسلام السياسي، والدكتورة نييبز براديللا المتخصصة في دراسات الاستشراق، والدكتور غونثالو فيرنانديث المتخصص في الثقافة العربية المعاصرة، والمستعربة لوث غوميث المتخصصة في التاريخ العربي المعاصر، والدكتورة أنا بلانت المتخصصة في دراسة الإسلام وأوروبا)، على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في المقاومة، وعلى حقيقة ما يجري من عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومن عمليات إبادة وفصل عنصري بحقه منذ أكثر من 75 عامًا.

وضمن هذا التوجّه استضاف "مسرح الباريو" في مدريد، في الأسبوع الثاني للعدوان على غزة، الجلسة الحوارية التي حملت عنوان: "فلسطين حرّة ومستقلة"، بمشاركة مجموعة من الباحثين هم: لوث غوميث وأولغا رودريغث وإيساييس بارانيادا وإغناسيو كاسترو. وتحدّثت لوث غوميث، أستاذة الدراسات العربية والإسلامية، عن ازدواجية المعايير في السياسة الغربية في كلّ ما يتعلّق بفلسطين، كما قدمت لمحة تاريخية عن حقيقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معرّية بمداخلتها رواية "إسرائيل"، التي سبق أن وصفتها في مقالة نشرتها في جريدة "الباييس" الإسبانية، بأنّها "تؤسّس لمسرح إبادة جماعية عنصرية برعاية المجتمع الدولي، وعلى رأسه إدارة جو بايدن".

وفي الإطار نفسه، نظّمت كلية الترجمة في جامعة غرناطة جلسة حوارية أخرى بعنوان "تاريخ مجزرة مُعلنة: جرائم العدوان على غزة"، حيث شاركت فيها الدكتورة كارمن رويث برافو، أستاذة الدراسات العربية والإسلامية ورئيسة تحرير مجلة "أيدي آرابيا"، مشيرة إلى وضع الشعب الفلسطيني المنهوب والمضطهَد من قبل "إسرائيل"، وإلى طبيعة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الحكومات والجماعات الصهيونية، ومبينة "مدى تعاون الغرب السياسي والإعلامي مع الصهيونية السياسية في تشويه الواقع وتزييف الحقائق".

وضمن هذا السياق، أقيمت أيضًا في كلية الآداب والفلسفة في "جامعة مدريد المستقلة"، جلسة حوارية أخرى بعنوان "فلسطين في المنظور الدولي"، وقد شارك فيها كل من الأستاذه إغناثيو دي تيران، رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في الجامعة، وخافيير ألفاريث، ولورنس ثيوكس، حيث أكد دي تيران على "تعاطي الغرب اللاأخلاقي مع القضية الفلسطينية"، مبينًا أسباب انحياز السياسة الغربية الكامل للاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من درايتها بحقيقة المشروع الصهيوني الذي يعتبر نقيض قيم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان، وعلى كل الأصعدة.

وبعد قيام الكيان الصهيوني بارتكاب مجزرة مشفى المعمداني، التي راح ضحيتها ما يزيد عن خمسمئة شهيد، بيوم واحد، أصدرت جامعات إسبانيا كلها بيانًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني، جاء فيه: "نحن الموقّعون، العاملون والعاملات، الأساتذة والطلاب، نُعرب عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم التي يرتكبها النظام الإسرائيلي، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء سياسات الحصار والعقاب الجماعي، إن إسرائيل ومشروعها الاستعماري هي المسؤول الرئيس عن كل ما يحدث من قتل بحق المدنيين، والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة هي دليل على أطول احتلال في هذا العصر. إن هذا النظام الاستعماري الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، يستمرّ في القرن الحادي والعشرين تحت شعار 'الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط'. إن الأصولية الصهيونية والفصل العنصري والتوسع الدائم للمستوطنات، يشكّلون نظامًا قائمًا على التطهير العرقي ومصادرة الأراضي والضمّ غير القانوني والانتهاكات.

إننا نتضامن مع الشعب الفلسطيني ونؤكّد التزامنا العادل والمشروع بإنهاء الاستعمار وتحرير فلسطين. نطلب من زملائنا الأكاديميين الترويج لهذا الإعلان والانضمام إلينا ورفض الرقابة الأكاديمية المتزايدة على بعض المصطلحات مثل 'الاستعمار الإسرائيلي'، و'الإرهاب الإسرائيلي'، إضافة إلى رفض تجريم التضامن مع فلسطين في جميع أنحاء أوروبا".

من جهة ثانية، وضمن التحرك الطلابي المدعوم والموجه من قبل الأساتذة الجامعيين، خرج عدد كبير من الطلاب الجامعيين في مدريد الأسبوع الماضي، بمظاهرة حاشدة على الرغم من المطر الشديد، في ساحة بويرتا ديل سول في قلب العاصمة الإسبانية، حيث رفع الطلاب المشاركون لافتات كُتب عليها "القضية الفلسطينية ستبقى حية" و"قصف الأطفال في غزة ليس دفاعا عن النفس".  كما تنظم اتحادات الطلاب مظاهرات حاشدة الأسبوع القادم في كل الجامعات الإسبانية، وهو ما يؤكد أن السياسة الإسبانية التي لا تزال محكومة نسبيًا من قبل الأحزاب الاشتراكية، ما زالت على الرغم من بعض أصوات اليمين النشاز تتبنى نهجًا أكثر مناصرة لسؤال الضحية.