أعلنت السلطات البورمية مقتل 89 شخصاً على الأقل، بينهم 12 من قوات الأمن، اليوم الجمعة، في ولاية راخين في غرب بورما، بعدما هاجم مسلحون من أقلية الروهينغا المسلمة مراكز حدودية، في أعمال عنف غير مسبوقة منذ أشهر.

وأفادت حصيلة جديدة نشرتها أجهزة مستشارة الدولة، اونغ سان سو تشي، بأن 12 من عناصر القوات الحكومية و77 من الروهينغا قتلوا في هذه الاشتباكات.

وكتب قائد الجيش، الجنرال مين أونغ هلاينغ، على صفحته في موقع "فيسبوك"، إن "العسكريين ورجال الشرطة يقاتلون معاً ضد الإرهابيين البنغاليين".

ويعيش في ولاية راخين الآلاف من أفراد الروهينغا، الأقلية المسلمة التي يتعرّض أفرادها للتمييز في عدد من المجالات، من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل.

وهاجم نحو 150 مسلحاً من الروهينغا، صباح الجمعة، أكثر من عشرين مركزاً حدودياً للشرطة، بحسب ما أعلنت حكومة اونغ سان شو تشي المدنية.

وتشبه طريقة شن الهجمات تلك التي اتبعت في هجمات استهدفت مراكز حدودية في أكتوبر/ تشرين الأول 2016. وتلت الهجمات حينذاك موجة نزوح إلى بنغلادش لآلاف من الروهينغا الذين قدموا شهادات مروعة عن فظائع ارتكبها الجيش بعد هذه الهجمات، من جرائم اغتصاب جماعية إلى عمليات تعذيب وجرائم قتل ومجازر.

وأشارت الحكومة البورمية الجمعة إلى "تزامن هذه الهجمات مع نشر التقرير النهائي للجنة" التي يقودها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، حول الوضع في ولاية راخين.

ودعت اللجنة الخميس بورما إلى منح مزيد من الحقوق لأقلية الروهينغا المسلمة، خصوصاً حق التنقّل، وإلا فإن أفرادها قد يتجهون إلى "التطرّف".

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تبعات هجمات الجمعة، لا سيما ما سيكون عليه رد فعل قوات الأمن البورمية، وقال مساعد مدير المنظمة الإقليمي جوزف بنديكت "لا يجب أن يقود هذا إلى تكرار الأفعال الانتقامية التي شنّها الجيش على هجوم مماثل السنة الماضية عندما عذبت قوات الأمن وقتلت واغتصبت الروهينغا وأحرقت قرى بأكملها".

(فرانس برس)