وأوضح أحمد السليمان وهو نازح من ريف حماة الشمالي، أنّ عناصر من الشرطة التابعة للجيش الحر وعناصر من الجيش التركي الموجودين بنقطة تفتيش دير بلوط منعوهم من دخول منطقة عفرين، وطالبوهم بالعودة إلى مخيمات إدلب.

وأضاف في حديثه مع "العربي الجديد"، أن النازحين استوضحوا عن الأسباب لكن عناصر الشرطة، كانوا يطالبونهم بالابتعاد فقط. وأشار إلى أن العناصر لم يستجيبوا لمناشدات مئات العائلات التي كانت تقف أمام نقطة التفتيش، ووجود أطفال وكبار في السن ومرضى بحاجة للعلاج.

أما إبراهيم حبابة من ريف إدلب الجنوبي فقال لـ"العربي الجديد"، إنّ بعض العائلات تسللت بين الأشجار بعد الابتعاد عن نقاط التفتيش واستطاعت الوصول إلى منطقة عفرين.

وذكر أن العديد من العائلات اتجهت نحو مخيمات أطمة قرب الحدود التركية، شمال إدلب، لعلمها بأن العبور إلى منطقة عفرين أو ريف حلب الشمالي ممنوع.

وقال إن أحد العناصر أخبره بتخوفهم من وجود عناصر من هيئة تحرير الشام بين النازحين، وهو ما أدى إلى إصدار تعميم بعدم السماح بعبور أي نازح.

وتنشر هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الحر وأبرزها "فيلق الشام"، نقاط تفتيش على حدود إدلب وعفرين كل من جهته، إذ تتحكم كل جهة بإغلاق وفتح الطرقات أمام حركة العبور والتجارة.

وكانت الهيئة قد أغلقت الطرقات الشهر الماضي مرات عديدة أمام حركة عبور المدنيين، وبررت ذلك بتخوفها من تسلل عناصر من تنظيم "داعش" الهاربين من الباغوز شرق دير الزور إلى المنطقة.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن الحملة العسكرية التي شهدتها منطقة إدلب منذ 26 إبريل/نيسان الماضي هي الأعنف منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التنفيذ في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، والأسوأ على الصعيد الإنساني لجهة حصيلة الضحايا وموجات النزوح التي نجمت عنها والأسلحة التي يستخدمها النظام السوري.

وأوضحت في تقرير لها، أن قوات "الحلف السوري الروسي" قتلت ما لا يقل عن 108 مدنيين، بينهم 26 طفلاً و24 امرأة، وارتكبت ثلاث مجازر في منطقة خفض التصعيد الرابعة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن الغارات وعمليات القصف المدفعي تسبّبت بموجة نزوح كبيرة من ريفي حماة الشمالي والغربي، وريف إدلب الجنوبي، إذ بلغ عدد النازحين نحو 130 ألف نسمة منذ 26 إبريل/نيسان الماضي حتى 6 مايو/ أيار الجاري.