حذّرت مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، الاحتلالَ الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، قائلة إن ذلك قد تكون له عواقب على العلاقات الثنائية.

وقالت الدول، في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية، إنّ وزراء خارجيتها بحثوا في كيفية استئناف المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقال وزراء الخارجية بعد مؤتمر بالفيديو: "لن نعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع". وأضافوا أنّ التغييرات "قد تكون لها أيضاً عواقب على العلاقات مع إسرائيل".

وحذّر البيان من أن "تلك الخطوة (ضم أراضٍ محتلة) ستكون لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وستعرقل الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل".

وإذ أكد الوزراء "التزامهم الثابت بحلّ الدولتين عبر التفاوض على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، أعلنوا أنهم "ناقشوا كيفية إعادة بدء حوار مثمر بين إسرائيل والجانب الفلسطيني، وتقديم دعمهم في تسهيل مسار المفاوضات".

وتعارض هذه الدول، إلى جانب غالبية الدول الأوروبية، خطط إسرائيل التي تتضمن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في إطار خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتعارض السلطة الفلسطينية هذه الخطوة. ولم تعطِ الولايات المتحدة موافقتها بعد على خطط الضم.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال، في بيان، إنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الإثنين، بأنه ملتزم بخطة ترامب "الواقعية" للسلام.

وأضاف البيان، وفق "رويترز": "إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات على أساس خطة الرئيس ترامب للسلام، وهي خطة خلاقة وواقعية، ولن تعود إلى صيغ الماضي الفاشلة".