أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية برئاسة المستشار فتحي البيومي، اليوم الأحد، سابع جلسات محاكمة 9 رافضين للانقلاب العسكري ومعارضين للنظام، على خلفية اتهامهم بتشكيل خلية يتزعمها الداعية وجدي غنيم، المقيم خارج مصر، وهي القضية التي أطلق عليها إعلاميا اسم "خلية وجدي غنيم"، إلى جلسة 31 يناير/كانون الثاني الجاري، لتعذر إحضار المعتقلين من محبسهم لأسباب أمنية.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى أقوال الضابط حسام الدين حلمي شاهد الإثبات والذي قام بإلقاء القبض على المعتقل الأول والرئيسي بالقضية، عبد الله هشام.

وأكد الشاهد أنه ليس له صلة بالمعتقل، وأنه نفذ الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المعتقل، وأنه قام بتفتيشه عقب ضبطه، وعثر بحوزته على هاتفين محمولين، وأوراق تحقيقه الشخصية، مشددا على أنه لم يعثر معه على أي مضبوطات مخالفة للقانون.

وأوضح الشاهد أنه ألقى القبض على المعتقل بميدان "الكيت كات" بالجيزة بعد أن أعدّ كمينا لضبطه، وأنه تعرف عليه من خلال صورة للمعتقل حصل عليها من أحد مصادره السرية، وأن مضمون الإذن الصادر من النيابة كان عبارة عن ضبطه وتفتيشه هو وآخرين.

واستمعت المحكمة خلال جلسات القضية الماضية، إلى طلبات المحامين الحاضرين عن المعتقلين، والذين طالبوا بسماع شهود الإثبات وعددهم 5 شهود، كما طالبوا بإخلاء سبيل المعتقلين عموما والمعتقل الخامس محمد عصام بحر، بشكل خاص، كونه محاميا زميلا وحالته الصحية متدهورة، ولا يوجد أي دليل على صحة التهم المنسوبة إليه، مع التعهد بحضوره في الجلسات القادمة.

وبعدها أمرت المحكمة بفض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن بنادق وأسلحة آلية ونارية، وواجهت المحكمة المعتقلين بها، فأنكروا جميعًا صلتهم بها.

وأثبت الدفاع أن الأسلحة المضبوطة مختلفة عن الصور المقدمة في أحراز الدعوى، وهي مختلفة كليّةً عن التي تظهر في الصور، وهو ما يشير إلى حدوث عملية تلاعب في الأحراز ودسّ أسلحة بعينها في القضية، وأشار إلى أنه لا يعلم جدية هذه الأسلحة التي تظهر بالصور فربما تكون أسلحة "لعب أطفال"، وهي مخالفة عن المعروضة.

وبحسب زعم النيابة العامة فإن القضية المقيدة برقم 397 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، تضم مجموعة من رافضي الانقلاب العسكري، على علاقة تنظيمية بالداعية وجدي غنيم.

وادعت تحقيقات النيابة أنهم ارتكبوا جرائم التخابر مع من يعملون لصالح جهات أجنبية، وتلقي تمويلات من الخارج بمعرفة الداعية وجدي غنيم لتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر.