نَشَرْتُ في 31 مايو/ أيار الماضي، مقالاً في "العربي الجديد" تحت عنوان: "أما آن للقيادة الفلسطينية أن تتنحّى؟" خلص إلى ضرورة أن "تتنحّى القيادة الرسمية الفلسطينية عن الواجهة"، وذلك بعد عقود من مراكمة الفشل سياسيا ووطنيا، ودعا إلى إفراز قياداتٍ وطنية جديدة تعمل على إحياء المشروع الوطني الفلسطيني. وفي 10 يونيو/ حزيران، رد الكاتب والأكاديمي، إبراهيم فريحات، على المقال بآخر تحت عنوان: "ليس على القيادة الفلسطينية أن تتنحّى الآن"، اعتبر فيه أن هذا ليس هو "التوقيت المناسب لفتح معارك داخلية مع القيادة الفلسطينية الرسمية ومحاسبتها على أخطاء "أوسلو"، وما لحقها في اللحظة التي يكون فيها الشعب الفلسطيني في خضم المواجهة مع "صفقة القرن" والعدوان المسعور الذي يقوده فريق جاريد كوشنر (مستشار الرئيس الأميركي ترامب) وجيسون غرينبلات (مبعوث ترامب) وديفيد فريدمان (سفير ترامب في إسرائيل) ضد الفلسطينيين". ثمّ كان هناك مقال ثالث للكاتب حيّان جابر، في 15 يونيو/ حزيران "بين تنحّي القيادة الفلسطينية وعدم تنحّيها"، عقب فيه على المقالين، ورأى فيه: "أننا مطالبون بتغيير مجمل القيادات الفلسطينية، ومجمل البيئة والعوامل التي أفرزتهم، وساهمت في بقائهم حتى اللحظة، على الرغم من كل الأخطاء والمصائب التي ألقوها على عاتق الشعب والقضية الفلسطينية، فالتغيير الذي ننشده شامل وجذري، ويجب أن يتعدّى تغيير القيادة إلى تغيير البرنامج والنهج".
توضيحا، هذا المقال ليس رداً على الزميلين، فريحات وجابر، فالمقالات الثلاثة موجودة لمن أحب الرجوع إليها، وهي تمثل إثراء في الموضوع. وإنما يهدف هذا المقال إلى استكمال النقاش الدائر بشأن أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، والتي، بالمناسبة، لا يمكن اختزالها بالقيادة الرسمية الفلسطينية فحسب، مع التأكيد على أهمية عدم التقليل من دورها في هذا السياق، كما أنه لا يمكن اختزالها حتى في قيادات الفصائل الفلسطينية، ولا الفصائل وحدها. أزمة المشروع الوطني الفلسطيني مركّبة ومعقدة، بحجم تعقيدات المعطيات المحلية والإقليمية والدولية. وبصراحة أكبر، لقد وصلنا إلى مرحلةٍ لن تجد فيها اتفاقا فلسطينيا على ماهية "المشروع الوطني"، أهو حل الدولتين، أم دولة ثنائية القومية، أم دولة ديمقراطية علمانية، أم فلسطين من البحر إلى النهر، .. إلخ. لن تجد توافقا فلسطينيا على ذلك، مهما زعمنا وجادلنا عاطفيا.
منطلق هذا المقال عبارة وردت في مقالة حيّان جابر جاء فيها: ".. فالتغيير الذي ننشده شامل وجذري، ويجب أن يتعدّى تغيير القيادة إلى تغيير البرنامج والنهج". وأتفق مع هذه الخلاصة،  غير أني مقتنع بأنه لا يمكننا أن نغير "البرنامج والنهج" من دون أن يكون هناك تغيير في هيكلية "القيادة الرسمية" الفلسطينية أولا وقبل كل شيء، وكان مقالي واضحا أنه يحيل إلى تلك القيادة، من دون أن يقلل ذلك من أزماتنا في القيادات الفصائلية والاجتماعية التقليدية. ومن ثمَّ، أتفق مع فريحات أن أزمتنا "شاملة ومؤسسة وبنيوية، وأحيانا ثقافية قيمية، تشارك في صياغتها ليس فقط القيادة الرسمية للشعب الفلسطيني، ولكن أيضاً بعض أحزابه السياسية ونخبه ومثقفيه ومنظماته غير الحكومية، أو مجتمعه المدني". ما أرى ضرورة إضافته هنا أن الحل بحاجة إلى نقطة انطلاق، وأي تقليل من أهمية دور "القيادة الرسمية" في صيرورة أزماتنا سيكون من باب الوَهْمِ وخداع الذات، وبالتالي، قد يشكل ذلك تواطؤا من النخب الفلسطينية عبر الإحجام عن تحديد أحد أهم مصادر أزمتنا. ثمَّ إن أي مشروع يواجه فشلا وتحدياتٍ كبرى، تكون القيادة أول ضحاياه، أو هكذا ينبغي أن يكون الحال، ولنا في أزمة الحكومة البريطانية في التعامل مع "بريكست" عبرة، فكم من حكومة سقطت إلى اليوم بسببه، على الرغم من أن المسألة أكبر وأعقد من حكومة ورئاسة حكومة، وقس على ذلك نماذج كثيرة.
قد يقول بعضهم إن في مقارنة النظام السياسي الفلسطيني تحت الاحتلال بنظام سياسي مستقر وعريق، كالبريطاني، عسفا كبيرا. صحيح. ولكن، لا ينبغي أن نهمل أيضا أن القرارات المصيرية الكارثية التي اتخذتها "القيادة الرسمية" الفلسطينية لم تستشر الشعب الفلسطيني بشأنها، ولا حتى الفصائل نفسها. لا زلنا نحصد نتائج تلك القرارات، في حين أن الشخصيات التي زرعت الفشل لا تزال في أعلى الهرم القيادي! أبعد من ذلك، فإن النهج الخاطئ والبرنامج الذي ثبت فشله منذ مدريد عام 1991 لا يزال مستمرا، ويمضي بالوتيرة نفسها، بمعنى أنه يستحيل إحداث تغيير في المسار، أو حتى إعادة النظر فيه، في حين أن من يقود المشروع بقوة السلطة والقهر مرتبط مصيريا ووجوديا باستمرار النهج نفسه والبرنامج نفسه، ويعجز عن رؤية غيرهما. وأسأل هنا: بعد كل النكبات التي حلت بمشروعنا الوطني الفلسطيني، هل رأى أحد إرهاصات وبوادر من "القيادة الرسمية" لمحاولة تدارك الأخطاء أو البحث في خيارات المستقبل ضمن الجَمَعِيَّةِ الوطنية؟ هذا لم يحدث، ولا يمكن أن يحدث تحت هذه القيادة بشكلها الحالي. وبالتالي، صحيحٌ أن أزمتنا "شاملة" و"بنيوية" و"مؤسسة" و"ثقافية قيمية"، ولكن من أين نبدأ وعندنا قيادة لا تسمح أبدا بتداعٍ وطني لمناقشة ذلك كله، والخروج برؤى وخيارات استراتيجية وتكتيكية جديدة؟
ليست الدعوة إلى تغيير القيادة الفلسطينية تماهيا مع مشاريع صهيونية وعربية ودولية لمحاولة تفصيل قيادة فلسطينية جديدة على مقاساتها ومصالحها، أبدا، بل إنها نابعة من الذات الفلسطينية، لإيجاد قيادة وطنية تعبر عن الكلِّ الفلسطيني، وتفسح المجال لبناء توافق وطني على مشروعنا الوطني، حتى ولو كان على قاعدة الحدود الدنيا. حينها فقط نكون مهّدنا لـ"تغيير مجمل القيادات الفلسطينية، ومجمل البيئة والعوامل التي أفرزتهم، وساهمت في بقائهم حتى اللحظة"، كما كتب حيّان جابر. وحينها فقط نكون قد أطلقنا عجلة "إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، بما في ذلك إيجاد قيادة فلسطينية منتخبة خاضعة للمساءلة، يقاس بقاؤها في موقعها بمستوى تقدّمها بالمشروع الوطني الفلسطيني إلى الأمام"، كما يطالب إبراهيم فريحات.
مسألة أخرى، نعم، تستحق "القيادة الرسمية" الفلسطينية الشكر على موقفها الذي أسهم في  إفشال ورشة المنامة، وهذا واجب وطني أولا وأخيرا. ولكن، ينبغي أن نبقي في أذهاننا أن "صفقة القرن" ماضية واقعاً على الأرض عبر تصفية القضايا المركزية التي تُعَرِّفُ الصراع، كملفات القدس واللاجئين والسيادة والدولتين.. إلخ، والآن هناك حديث أميركي عن حق إسرائيل في ضم حوالي 60% من الضفة الغربية، وهو أمر قادم. قد نجادل بأن هذا لا يلغي الحقوق الفلسطينية التاريخية والثابتة والمشروعة، وهذا أكيد، ولكنه يخلق عقبات وآلاما ونكبات ستطول بقضيتنا وشعبنا. والحقيقة المُرَّةُ أن "القيادة الرسمية" الحالية عاجزة عن التعاطي مع هذه التحديات العظام، خصوصا أنها شريكة في تصنيعها، ولا تسمح بتوافق فلسطيني على مجابهتها، ومن ثمَّ لا يبقى أمامنا إلا أن نعيد النظر في خياراتنا فلسطينيا، وهو الأمر المستحيل تحت هذه القيادة.
أختم هنا بعبارة جاءت في مقالي في (31/5/2019)، إن "أرحام الشعب الفلسطيني لم تعقم إنجاب كفاءاتٍ سياسية وفكرية ووطنية ومقاومة، كما أن تاريخ هذا الشعب أثبت، مرة بعد أخرى، أنه لا يساوم على حقوقه". بعد ذلك كله، هل يستكثر علينا أن نطالب بإطلاق قطار التغيير؟ إذا اتفقنا على حقنا في ذلك، بل وضرورته، حينها، يمكن أن نتفق على الأسس والقواعد والآليات والإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تسلل أجندة العابثين إلى ما نرومه من تصويب مسار المشروع الوطني الفلسطيني، كما يلاحظ، محقا، فريحات. أما بقاء الحال على ما هو عليه فقد يدخلنا جميعا في حالةٍ من التواطؤ في تثبيت واقعٍ، كلنا يعلم أنه سيئ وكارثي.