وفي مجلس العموم، صوّت المشرعون بأغلبية 494 صوتًا لصالح قانون، مقابل 122، وهو ما يمنح ماي حق بدء عملية الخروج رسميًّا، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، منهيًا أيامًا من الجدل المحتدم الذي شكل اختبارًا لأغلبية ماي البرلمانية البسيطة.


ويتعين الآن حصول القانون على موافقة مجلس اللوردات، حيث لا تتمتع ماي بالأغلبية، قبل أن يصبح نافذًا.