وبحسب بيان مشترك لـ30 نائباً عن برقة، فإن استئناف مشاركتهم "لن يكون إلا في حالة إقرار تعديل دستوري عاشر يشمل ثلاثة شروط عادلة، هي ثلاث دوائر تاريخية، ونسبة مشاركة لا تقل عن 30 في المئة من المسجلين، وهيئة جديدة معينة في حالة رفض الشعب المسودة".

وجاء بيان أعضاء برقة قبل ساعات من ترقب جلسة لمجلس النواب يتمّ فيها تعديل دستوري لتحصين قانون الاستفتاء الذي وافق عليه نواب الأسبوع الماضي، وهو ما اعترض عليه نواب برقة حينها، معتبرين أنه قرار "استفزازي وغادر لإقليم برقة ولقيادة الجيش"، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وحول دعوة مجلس النواب الخميس الماضي الى جلسة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أكد نواب برقة "عدم مشاركتهم في تعديل الاتفاق السياسي، ولا إعادة تشكيل المجلس الرئاسي"، مطالبين هذا المجلس بتقديم "تشكيلة وزارية جديدة لمجلس النواب لنيل الثقة، وكشف المعرقلين لها في حالة استمرار نهج المغالبة والخداع من شركائنا".

وطالب النواب "الشعب والجيش (قوات حفتر) بـ"رفض إجراء للاستفتاء في إقليم برقة ومناطق نفوذ الجيش"، كما طالبوا "رئيس اللجنة التشريعية بتطبيق القانون رقم 4، وتحمل مسؤولياته التاريخية، في ظلّ عدم استجابة الرئاسة وتطبيق نص القانون بالإجابة المعلنة عن تساؤلات نواب إقليم برقة حول نصاب إقرار قانون الاستفتاء، وقانونية ودستورية هيئة الدستور والمسودة، وصحة إصدار قانون الاستفتاء مخالفاً للإعلان الدستوري وصحة انعقاد جلسة 13 سبتمبر"، في اشارة لجلسة الخميس الماضي التي أُقرّ فيها قانون الاستفتاء.​