حضر قادة الأحزاب اللبنانية المشاركة في حكومة الرئيس سعد الحريري إلى قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم الخميس، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، ميشال عون، التي وجهها بعد إقرار قانون الانتخابات النيابية الجديد الأسبوع الماضي. 

وجمع اللقاء الأضداد السياسيين الذين شاركوا في حكومة الرئيس الحريري، بعد إنجاز التسوية السياسية التي قضت بانتخاب عون رئيساً، مقابل عودة الحريري لرئاسة الحكومة. 

وبعد إنجاز الملفات الأساسية التي أكد الحريري أنها محط تركيز حكومته، من إقرار المراسيم الخاصة بقطاع النفط، وإنجاز الموازنة العامة الأولى منذ عقد كامل، وإقرار قانون الانتخابات الجديد، كان اللقاء في بعبدا "لطرح المواضيع الأساسية في لبنان، بعد أن تحولت حكومة الرئيس الحريري من حكومة انتخابات فقط، إلى حكومة ستبقى على رأس السلطة حتى موعد إجراء الانتخابات النيابية التي تقررت في مايو/أيار 2018"، بحسب ما أفادت مصادر رئيس الجمهورية "العربي الجديد". 

وأكدت هذه المصادر أن "طول عمر الحكومة أتى مخالفاً لآمال الرئيس، الذي تمنى أن تجري الانتخابات مباشرة بعد إقرار القانون، ولكن الحاجة التقنية دفعت بتأجيل الانتخابات حتى العام المقبل"، وهي فترة يرى رئيس الجمهورية أنها مناسبة لـ"وضع تصور كامل لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتفعيل العمل الحكومي لمواكبة الاستحقاقات المعيشية للمواطنين من خطة الكهرباء إلى الملفات المالية وغيرها". 

مقررات ميثاقية وتقنية 

وشارك في الجلسة رئيس الحكومة ورئيس "تيار المستقبل"، سعد الحريري، ووزير المُهجرين ورئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني"، طلال إرسلان، ووزير الخارجية ورئيس "التيار الوطني الحر" وصهر رئيس الجمهورية، جبران باسيل، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله)، محمد رعد، ورئيس "حزب القوات اللبنانية"، سمير جعجع.

كما حضر رئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل"، نبيه بري، ووزير التربية وممثل "الحزب التقدمي الاشتراكي"، مروان حمادة، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب وممثل "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، علي قانصوه، ورئيس "تيار المردة"، سليمان فرنجية، وأمين عام "حزب الطاشناق"، النائب أغوب بقرودانيان. 

وتوافق المُجتمعون على بيان ختامي مطول توزعت بنوده بين عناوين الميثاقية والاقتصاد والإدارة، وأبرزها: 

ميثاقياً:

- استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، والمواءمة بين الحفاظ على النظام الديموقراطي التعددي، وبين وضع تصور واضح ومحدد زمنياً لانتقال كامل نحو الدولة المدنية الشاملة، بما في ذلك كيفية التدرج من تثبيت التساوي والمناصفة، وصولاً الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية. 

- الحفاظ على مقومات الوطن اللبناني البنيوية، خصوصاً في ديمغرافيته وجغرافيته، من ضمن وحدته ونهائيته. ورفض التوطين المعلن أو المقنع، ومواجهة أي محاولة لتثبيت أي جماعة غير لبنانية، على أرض لبنان. 

- ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية في أقرب وقت ممكن.

اقتصادياً: 

- وضع وتنفيذ خطة اقتصادية شاملة تنبثق منها الخطط القطاعية، وموازنة الدولة التي يقتضي إقرارها أولاً تأميناً للانتظام المالي للدولة وتأمين النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق الإنماء المتوازن، والاقتصاد المنتج، وتوفير الأسواق الخارجية وحماية الأسواق الداخلية والإنتاج، ومنع الاحتكارات، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية العصرية، واعتماد سياسة تسليفية تشجيعية للقطاعات المنتجة يكون المصرف المركزي عمادها.

- إحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أقرب وقت ممكن.

- تأمين الكهرباء 24/24 من خلال تنفيذ كامل للخطة الحكومية التي تؤدي إلى إزالة أي عجز عن الدولة وخفض الكلفة الإجمالية عن المواطن.

- الحفاظ على المياه كثروة استراتيجية للبنان، وتأمينها عبر كل الخطط الوطنية المقرة، وتنفيذ برنامج إنشاء السدود، وحمايتها والحفاظ عليها وتنظيف مجاري الأنهر.

- استثمار الثروة البترولية البحرية حسب البرنامج الموضوع لها هذه السنة، والإسراع بإنجاز خط الغاز الساحلي والموانئ الغازية تكريساً لاعتماد لبنان على الغاز، وكذلك تكثيف الاستثمار المجدي في الطاقات المتجددة.

- الإسراع في تأمين الاتصالات السريعة بأعلى جودة وبأرخص الأسعار.

- تأمين كل أنواع المواصلات ووضع خطة للنقل المشترك وإنشاء الاوتوستراد الدائري وسكة الحديد والمرفأ السياحي والمطار المطور والمعابر البرية الحديثة.

- تأمين الاعتمادات اللازمة لإنهاء ملف المهجرين. كما تضمن البيان الختامي بنوداً وُصفت بالإصلاحية، وتهدف لتطوير شكل الإدارات العامة.  

وبعكس المتوقع لم يتم تحديد موعد مُقبل لاجتماع جديد، وفي وقت أكدت مصادر رئيس الجمهورية، أن كل ما قيل قابل للتطبيق عبر المؤسستين التشريعية والتنفيذية. ولكن ومع وجود 11 شهراً فاصلة بين إقرار قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات العام المُقبل، وانشغال أجهزة الدولة والأحزاب بالتحضير لهذه الانتخابات، فإن إمكانية تطبيق البنود الطموحة، والتي تكررت منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990)، تبقى موضع شك.