وأكد الحلبي لـ"العربي الجديد" أنه لم يطلع على نص الدعوى بعد "لكنها تتضمن اتهامات بالقدح والذم والافتراء، وقد تبلغت بها بشكل رسمي من نقابة المحامين وسيعقد اجتماع في مقر النقابة بعد ظهر اليوم لبحث الدعوى".

وكان الحلبي قد نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" في 6 نيسان/أبريل الحالي تلقيه اتصالاً من دائرة التحقيق في فرع المعلومات (التابع لقوى الأمن الداخلي) "بعد مبادرة مدير مكتب وزير الداخلية ماهر أبو الخدود، إلى التقدم بشكوى ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق بجرم القدح والذم بحقهِ". وهو ما دفع المدعي العام الاستئنافي في بيروت لإحالة الشكوى إلى فرع المعلومات الذي بادر للاتصال بالحلبي.

وإلى جانب شكوى أبو الخدود، كان المكتب الإعلامي لوزير الداخلية قد أعلن عن وضع بيان كإخبار لدى النيابة العامة "بعد تمادي حملة الافتراء والأكاذيب التي حاولت أن تظهر وجود دور ما لوزارة الداخلية في قضية الاتجار بالبشر".



انتقادات واسعة لوزير الداخلية

وشكلت قضية شبكة العبودية الجنسية في المعاملتين مدخلاً جديداً لاعادة ناشطين لبنانيين انتقاد أداء وزير الداخلية وفريق عمله، وطرح أسئلة مُحددة عن دور أشخاص مُحيطين بالوزير في "إطلاق سراح عماد الريحاوي المسؤول عن تعذيب النساء السوريات"، وتبوؤ "شخص لا يحمل شهادة ثانوية أو جامعية مراكز عليا في وزارة الداخلية وتجميع ثروات طائلة".

وطاولت الانتقادات أداء المشنوق "الاستعراضي" في مراحل سابقة عند زيارته محطات التزود بالغاز في منطقة الجناح جنوبي بيروت، وإعلان إغلاقها لأسباب أمنية، ومخاطبة أحد الموظفين في المحطات بالقول: "مش عارف حالك مع مين عمتحكي". ثم وصف المشنوق بـ"فاتح سجن رومية" بعد إعلانه مراراً عن تطهير سجن رومية ومصادرة أدوات حادة وأدوات اتصال كانت بحوزة المساجين، قبل انتشار فيديوهات صادمة لعمليات تعذيب جماعي تعرض لها السجناء على يد عناصر وزارة الداخلية أثناء نقلهم داخل السجن.

كما كانت تصريحات المشنوق عن التزام القوى الأمنية بالقانون خلال فض تظاهرات الحراك الشعبي محط استغراب الناشطين، الذين نشروا مقاطع تظهر استخدام قوى الأمن للعنف المفرط بحق المتظاهرين والموقوفين.