قوات الأمن المصرية تعذب معتقلاً مصاباً بالشلل
أروى أبو يزيد ــ القاهرة
المعتقل محمد النجار (فيسبوك)
اتهمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" قوات الأمن المصرية باستمرار انتهاكاتها تجاه المدنيين، ضاربة بالمُناشدات والنداءات الحقوقية عرض الحائط، ومستخدمة القانون كأداة بطش تنكل من خلاله بالمواطنين بمخالفة المواثيق والعهود الدولية.

ووثقت المنظمة شكوى أسرة المواطن محمد عبد القادر جاد النجار (42 عاماً)، العامل بشركة القاهرة لتكرير البترول، تفيد باعتقاله على يد قوات الأمن المصرية دون إذن نيابي من منزله يوم 21 مايو/أيار 2015.

وروت أسرة المُعتقل كيف "تعرض لانتهاكات جسيمة أثناء اعتقاله، واعتدوا عليه سباً وضرباً بالهراوات الخشبية "الشوم"، رغم كبر سنه، كما اتهمته نيابة "شبرا الخيمة"، بمحافظة القليوبية شرق النيل، بتهم منها قطع طريق وتفجير"، وأكدت الشكوى قضاء المعتقل "خمسة أشهر في الاعتقال ذاق فيها أصناف العذاب كالصعق بالكهرباء في جميع أجزاء الجسم والضرب بـ "الشاكوش" على الأطراف والمفاصل حتى كُسر ذارعه ما جعله غير قادر على تحريكه ويحتاج إلى عملية طبية، إلى جانب تغميض عينيه طوال هذه المدة برباط أسود لا يرى منه شيئاً، ولا يسمع إلا البكاء من شدة التعذيب".

اقرأ أيضاً: مصر: "العقرب" يهدد بنقل السجناء إلى "الوادي الجديد"

ولفتت الشكوى إلى حاجة المعتقل محمد النجار لمساعدة الآخرين في أموره اليومية بعد كسر ذراعه مثل "الطعام والشراب وارتداء الملابس ومُستلزماته شخصية"، مشيرة إلى نقله إلى مستشفى النيل في شبرا الخيمة"، حيث رفض الضابط المسؤول علاج ذراعه بحجة عرضه على النيابة أولاً. فرُحّل إلى معسكر قوات الأمن في بنها في نفس المحافظة، وقضى فيه شهراً ونصف الشهر، ثم رُحّل إلى سجن أبو زعبل ليقضي فيه ثلاثة أشهر.

وتابعت الشكوى "لم يُفرج عنه رغم حكم النيابة بإخلاء سبيله، وإنما لُفقت له تهم أخرى، ورُحل إلى قسم ثان "شبرا الخيمة"، ومنه إلى قسم أول "شبرا الخيمة" بعد 10 أيام. وبعد انقضاء شهرين ردوه بقضية جديدة، فنقلوه إلى سجن "بنها"، مع التعنت بإدخال مُستلزماته الشخصية من ملابس وأغطية".

وشرحت الأسرة عن مُعاناتها الشديدة إثر اعتقاله، خاصة بعد علمها بالانتهاكات التي يتعرض لها، مشيرة إلى معاناة المعتقل من شلل الأطفال، بالإضافة إلى الكسور، ومؤكدة على تعرض نساء الأسرة لسوء المُعاملة وامتهان للكرامة.

وطالبت "مونيتور" السلطات المصرية بوقف خرق القوانين، وتلفيق التُهم للمواطنين المدنيين الأبرياء دون سند قانوني وأدلة دامغة تؤكد عدالة المنظومة القضائية، ما يخلق مناخاً اجتماعياً غير مستقر، يجعل ممارسات الدولة محل شك وريبة بين المواطنين.

اقرأ أيضاً: مصر.. قصة إضراب معتقلي "العقرب" عن الطعام