انتقدت قطر، اليوم الأربعاء، تقريرا أصدرته منظمة العفو الدولية، أمس، حول أوضاع العمالة الوافدة وظروف العمل في البلاد على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقالت في بيان أصدرته "إن حكومة دولة قطر ترى أن بيان منظمة العفو الدولية لا يعكس بدقة التقدم الذي أحرزناه في إصلاح نظام العمل لدينا".

وقال مسؤول في مكتب الاتصال الحكومي، لـ"العربي الجديد"، إن "بيانات منظمة العفو الدولية، تفتقر إلى شرح ظروف العمل في قطر، وتتجاهل التطورات التي جرت، مؤكدا أن قطر تعتزم تلبية أعلى المعايير في ما يتعلق بحقوق الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة لتلبية متطلبات النمو السريع والتنمية.

وجدد مكتب الاتصال الحكومي تقديره للمساهمات التي قام بها ملايين من العمال الذين قدموا إلى قطر في السنوات الأخيرة للمساعدة في بناء البنى التحتية للبلاد، وقال "نحن ملتزمون باحترام كل حقوقهم في العمل، وفقا لمبادئ حقوق الإنسان".

وانتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أمس، أوضاع العمال في قطر، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بدعوى استمرار إهدار حقوق العمال في المنشآت الخاصة باستضافة منافسات كأس العالم 2022.

وقال التقرير: "لم تقدم قطر سوى القليل للغاية في معالجة تفشي سوء معاملة العمال المهاجرين. التأخر المستمر في عمليات الإصلاح في سوق العمل في قطر يؤدي إلى كارثة في ما يتعلق بحقوق الإنسان".
ورد مكتب الاتصال الحكومي: "نحن ملتزمون بحماية العمال الذين يساعدوننا في بناء بلادنا، ونرحب بالملاحظات والنقد البناء من المنظمات غير الحكومية الشريكة. لكننا في الوقت نفسه، نرى الاتهام أن قطر فشلت في تحسين أوضاع حقوق الإنسان للعمال، هو ببساطة غير صحيح، حيث بذلت إصلاحات كبيرة بالفعل، والمزيد من الإصلاحات ما زال في طور الإعداد".

من جهته، دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، الدكتور علي بن صميخ المري، المنظمات الدولية، إلى التريث قبل توجيه الاتهامات إلى قطر، وقال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن على هذه المنظمات، وتحديدا منظمة العفو الدولية، أن تأخذ في الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية والإصلاحات التي أدخلتها على قانون العمل، وأن تطبيق هذه الإجراءات والتشريعات يحتاج إلى وقت، والحكومة لا تملك عصا سحرية لحل أية مشكلة تواجه قطاع العمل.

وفي انتقاد نادر، للجهات الحكومية في بلاده، انتقد المري، ما وصفه بـ"القصور الإعلامي" لدى هذه الجهات، في توضيح الجهود التي قامت بها الدولة لإصلاح أنظمة وقوانين العمل في البلاد.

وقال: "من المفترض أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بالتواصل مع المنظمات الدولية، لشرح الإصلاحات التي جرت، وحضور المنتديات الدولية التي تبحث أوضاع حقوق الإنسان في قطر، لإظهار التقدم والتطور الذي حصل في هذا المجال".

وصادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تعديلات قانون تنظيم العمالة الأجنبية، وشملت التعديلات استبدال نظام "الكفالة" الذي يفرض قيودا على العمال الأجانب بنظام عقود، ويشترط حصول العامل على إذن للسفر، وفي حال رفض صاحب العمل، يمكنه التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن بمغادرة البلاد. وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة أيام، يمكنه تقديم طعن أمام لجنة قضائية.
كما سيكون العامل، وفقا للتعديلات الجديدة، قادرا على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حاليا بانتظار تطبيق القانون، وهو ما اعتبر بداية النهاية لما يسمى قوانين "الكفالة" في قطر.

وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن "قطر ستستمر في إجراء تغييرات في قوانينها التي من شأنها أن تساعد على ضمان احترام حقوق العمال وأصحاب العمل". ولفت إلى تطبيق قطر نظام حماية الأجور، لضمان التزام الشركات بدفع رواتب جميع العاملين في شركات القطاع الخاص في قطر، حيث يتلقون الآن أجورهم إلكترونيا عن طريق التحويل المصرفي في غضون سبعة أيام.
كما منعت قطر الشركات من حجز جوازات سفر العمال؛ والعمل خلال ساعات منتصف النهار خلال أشهر الصيف. فضلا عن زيادة الحد الأدنى لمساحة سكن العمال بنسبة 50 في المائة، وتحسين شروط الصحة والسلامة لجميع العاملين.

ووضعت قطر مؤخرا، أنظمة ولوائح لحماية رفاه العمال، وتحسين الوصول إلى العدالة لأولئك الذين يعانون معاملة غير عادلة. وقامت بوضع نظام للشكاوى الإلكترونية، بعشر لغات مختلفة، منها العربية والإنجليزية والأردية والهندية والتاميلية والبنغالية والنيبالية.


اقرأ أيضا:قطر تدشّن نظام حماية الأجور