وقد تكون "لا" التي رفعتها حركة "مجتمع السلم" (إخوان الجزائر) في وجه الرئيس بوتفليقة، عبر رفضها دعوته للمشاركة في الحكومة، الأكثر زخماً، بالنظر إلى الجدل السياسي والإعلامي الذي سبق عقد مجلس شورى الحركة لاتخاذ القرار.

وقبل "إخوان الجزائر"، سجّلت سوابق سياسية فردية لشخصيات سياسية رفضت تولي مناصب أو امتنعت عن الاستمرار فيها، بسبب اعتراضها على خيارات بوتفليقة.

في عام 1999، استقال وزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، من الحكومة، بعد فترة قصيرة من العمل في الحكومة، بعد انتخاب بوتفليقة رئيساً للبلاد، بسبب رفضه طريقة إدارة ملف الإعلام من قبل الرئاسة، وتصوّرات الرئيس لقطاع الإعلام.  

وفي شهر أغسطس/ آب عام 2000، أعلن رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، استقالته من منصبه، ورفض الاستمرار في العمل الحكومي، بسبب تعارض أفكاره مع الخيارات الاقتصادية التي قررها الرئيس، وكان ذلك أول رفض سياسي يواجهه بوتفليقة.

في عام 2016، كشف رئيس جبهة "العدالة والتنمية"، عبد الله جاب الله، عن رفضه، في وقت سابق، عرضاً من بوتفليقة للمشاركة في الحكومة، وتوزير بعض قيادات حزبه، لكنه لم يكشف عن الظروف وملابسات وتوقيت هذا العرض الرئاسي.

ومجمل "اللاءات" السياسية التي رفعت في وجه بوتفليقة سابقاً كانت أقل زخماً مع حالة رفض "إخوان الجزائر" عرضاً رئاسياً للمشاركة في الحكومة، خاصة أن هذا الرفض جاء بعد تجربة مشاركة في الحكم امتدت بين 1995 حتى 2012، ساق فيها "إخوان الجزائر" مبررات "الحفاظ على الدولة والجمهورية، ووقف دوامة العنف" لقبولهم التحالف مع السلطة.