وجاءت هذه الوقفات اليوم السبت، ضمن خطوات أولية يعتزم الفلسطينيون في الداخل القيام بها، في ظل استفحال ظاهرة الجريمة والعنف والقتل المتفاقم في السنوات الأخيرة، إذ بلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الحالي 23 ضحية، وسط إهمال شديد من قبل الشرطة الإسرائيلية في مكافحة العنف.

ويرى الفلسطينيون في الداخل أن الشرطة الإسرائيلية التي تتعامل بعداء سافر مع العرب عموماً، لا تبذل جهودا حقيقية لوقف جرائم القتل، ولا لجمع السلاح غير المرخص وغير القانوني، الذي يأتي 70  في المائة منه من الأسلحة المسروقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أعلنه هذا الأسبوع النائب الفلسطيني، أيمن عودة خلال كلمة في الكنيست.

وانتشر المئات اليوم عند مفارق الطرق الرئيسية وفي قلب البلدات العربية من المكر وطمرة ونحف والناصرة وأم الفحم وباقة الغربية والطيبة وحتى رهط في أقصى الجنوب في النقب. 

وقالت النائبة عايدة توما، لـ"العربي الجديد" خلال مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية عند مفترق قرية المكر: "تفشي الجريمة أمر مأساوي وتجبي الجرائم منا ضريبة باهظة من الأرواح ومن الشعور بفقدان الأمان، لهذا نحن هنا لنتظاهر رغم الحر الشديد ورغم أن المشاركين معظمهم يصومون رمضان. ولكن مستقبل أطفالنا ومجتمعنا أهم من ذلك كله. لذلك نحن هنا وسنبقى نتظاهر ونناضل حتى نوقف الجريمة".


من جهتها قالت الناشطة جميلة سعد: "الوقفات مهمة جداً من أجل توعية الناس بأننا نحن ضد العنف بكل أشكاله. اليوم لدينا شباب يتوجهون نحو أمور غير صحيحة مثل تجارة السلاح والقتل. السلطة الإسرائيلية لها دور كبير حيال العنف الذي يحصل بين الشباب. نحن نريد أن نمسك بأيدي بعضنا لنعرف الهدف من ارتكاب الجرائم في البلاد، وقفة واحدة معاً لنصد التخطيط الذي برمجته السلطة".

أما الناشط وسام عريض من اللجنة الشعبية في قرية المكر الجديدة، فقال: "حان الوقت كي نتصرف تصرف مجتمع بكل قواه وأفراده ومجموعاته وهيئاته وأطره. العنف يستهدفنا ويتجه نحونا". وأضاف "ممنوع أن نتصرف كأفراد لأن عائلات العنف والعصابات ستنتهز الفرص الملائمة وتضرب اليوم وسام وغداً خليل وبعده عبد...إلخ".

ورأى أن الجميع مطالبون من رجال دين وأكاديميين برفض وطرد عائلات الإجرام والعصابات من بيننا. وقال: "يجب أن يكون الأمر واضحاً، لا يجوز أن يتستر رؤساء المجالس المحلية على العصابات وأقول ذلك بوضوح".


أما الناشط مالك شناوي من اللجنة الشعبية في الجديدة، فقال: "الوضع لا نستطيع تحمله، والقتل صار يوميا وروتينيا، وأصبحت قضايا القتل تمر مرور الكرام بدون أن يكون هناك دور للدفاع عن الضحايا. اليوم صار القتل يحصل بجانبك من دون أن تهتز المشاعر. نقول للمجتمع أن المفروض أن نحافظ على بعضنا بعضاً، يجب أن نركز على الوعي والثقافة من خلال المدارس لمحاربة ظاهرة العنف المستشرية".

وشدد على أن "لا أحد سيربح من هذا العنف عدا الحكومة الإسرائيلية. سياسة الحكومة مبنية على استهداف الإنسان الفلسطيني بالداخل، وتحاول بأي وسيلة أن توقع بيننا".

ومن المقرر أن تنظم لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، الأربعاء المقبل، مظاهرة أمام مقر الشرطة الإسرائيلية في مدينة تل أبيب. وتشير إحصائيات في الداخل إلى أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2000، في حين لا تبدي الشرطة الإسرائيلية جهودا فعالة للقبض على الجناة.

في المقابل، يؤكد ناشطون في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني أن سياسة الشرطة الإسرائيلية ليست عفوية بل تفضل عدم التدخل، وعدم تعريض عناصرها للخطر، في حين تترك البلدات العربية مستباحة أمام عناصر الجريمة والجريمة المنظمة.

وتدعي الحكومة الإسرائيلية ممثلة بوزير الأمن الداخلي، أن الشرطة تواجه صعوبات لأن المواطنين العرب يرفضون التعاون معها من جهة، ولعدم وجود قوى وعناصر شرطية كافية من المجتمع العربي. وتحاول حكومة الاحتلال استغلال الجريمة المستفحلة لفتح مراكز شرطة وتشجيع التجنيد والخدمة في سلك الشرطة، من الفلسطينيين في الداخل.